الإحلال الإفريقي للواردات، أصبح ضرورة ملحة خاصة مع تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب سلاسل الامداد. وكانت السلع الأساسية الأكثر تضررًا وأبرزها القمح، كما لا تزال الحاجة ملحة لتأمين واردات مصر من سلع وخامات هامة تقوم عليها صناعات رئيسية تأثرت مؤخرًا بالأزمات العالمية.
Ads
الإحلال الإفريقي للواردات
ويعني الإحلال الأفريقي للواردات أن تعتمد الدول الأفريقية على بعضها في توفير حاجاتها الاساسية من البضائع والخامات والمنتجات، على نحو قاري يوفر الوقت والجهد للمستوردين والصناع.
وبالنظر إلى مصر، مع تفاقم الحرب الروسية، برزت أزمة في توفير القمح، إذ تعتمد الدولة على استيراد نحو 80% من القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا ورومانيا.
النقل ونظام مصرفي
أيضًا مع تزايد أزمات الشحن والتوريد من وإلى معظم الدول الأوروبية، يطرح خبراء مقترحاتهم لإحلال الواردات الأوروبية بمثيلتها الإفريقية. حيث توفر الدول الإفريقية لبعضها احتياجات الأمن الغذائي والصناعي بما تملكه القارة من ثروات.
وأكد عدد من الخبراء أنه من الضروري إحلال إفريقي للواردات حتى تكون مصر في مأمن حال تكرار الأزمة. ولكن هناك بعض العقبات ينبغي التغلب عليها اولا وعلى رأسها مشاكل النقل وعدم وجود نظام مصرفي في إفريقيا.
استيراد اللحوم
وقال دكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة للبحوث الاقتصادية، إن عملية استيراد اللحوم من بعض الدول الإفريقية كانت محل دراسة من عام 2005 وحتى 2010.
حيث كان يوجد اتفاق مع السودان لتوريد اللحوم السودانية إلى مصر، حيث كان سعر الكيلو يباع في المجمعات بـ 40 و45 جنيه، في حين يباع في المجازر البلدية بسعر 70 جنيه للكيلو .
وتابع لكن مع دخول بعض الأطراف وسيطرة المصالح، عادت الدولة للاستيراد مرة أخرى من انجلترا والبرازيل والمكسيك.
ولفت عبدالمطلب إلى أن الدولى تسعى مرة أخرى لهذه التعاون حيث يوجد توقيع بورتوكول مع السودان لتوريد لحوم سودانية إلى مصر حتى نهاية العام المقبل.
واردات القمح والحبوب
ونوه إلى أنه مع الأزمة الروسية الأوكرانية، أوضحت أنه مصر تستورد نحو 80% من احتياجاتها من القمح والحبوب من روسيا ورومانيا وأوكرانيا، منوها إلى ضرورة تعاون مصر مع الدول الإفريقية لزراعة المحاصيل التي يصعب زراعتها في مصر.
فمثلا السودان لديها وفرة في الذرة ونحن نعاني من أزمة حاليا نتيجة نقص خامات الأعلاف وعلى رأسها الذرة، وأيضا بعض الدول الإفريقية مشهورة بالمشروبات كالقهوة والشاي ونحن نقوم باستيرادهم من الدول الأوروبية.
وأكد عبدالمطلب ضرورة التعاون بين مصر وأفريقيا خلال الفترة المقبلة، من أجل محاولة استيراد المنتجات والسلع التي تستوردها مصر من أفريقيا بدلا من الدول الأوروبية.
حصر السلع المستوردة
ولفت إلى عمل حصر بالسلع والمنتجات والخامات التي يتم استيرادها من خارج أفريقيا ولها بدائل في أفريقيا، وبالتالي يمكن أن تكون الدول الإفريقية بديلا عن الدول الأوربية.
وأشار إلى أنه يوجد بعض العقبات التي تعوق الاستيراد من الدول الإفريقية، وهي عدم وجود نظام مصرفي في إفريقيا بجانب عدم وجود قواعد قانونية تنظم عملية الاستيراد والتصدير.
نظام مصرفي متقدم
وشدد عبدالمطلب على ضرورة التعاون بين مصر وإفريقيا في إيجاد نظام مصرفي متقدم عالي التكنولوجيا، قادر على تحويل أموال المستوردين.
بجانب مساعدة مصر الدول الإفريقية في إيجاد طريقة لتقليل النقل، حيث تسعى الدولة المصرية لعمل خط سكة حديد بين مصر والسودان، والذي يعد خطوة جيدة لتذليل عقبات النقل.
خط جوي
وإلى ذلك أيضا خط جوي بين القاهرة وجنوب أفريقيا، لتوصيل المنتجات الأفريقية إلى مصر، وقد يجعل من مصر أيضا مصدرا لتصدير المنتجات الأفريقية لدول العالم وليس فقط لإحلال الواردات.
سوق واعد
ومن جانبه قال محسن التاجوري رئيس شعبة الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق الأفريقية سوق واعد ولكن هناك بعض العقبات التي تمنع الاستيراد من الدول الإفريقية.
طول المسافة
وعلى رأس هذه المشاكل طول المسافة مما يعني زيادة تكلفة النقل، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة والتي تتحمل زيادة تكلفة النقل.
وأشار إلى أنه هناك بعض المباحثات مع الجانب الأفريقي لمحاولة التغلب على هذه المشاكل ومنها أيضا التحويلات نتيجة عدم وجود نظام مصرفي، حيث نخطط لأن يتم التحويلات من خلال فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
دول مغلقة
في حين رأى سيد النواوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنه من الصعب استيراد اللحوم من الدول الإفريقية خاصة لعدم وجود مجازر لديهم فيما يتعلق باللحوم المجمدة.
وأضاف أن معظم الدول الإفريقية مغلقة لا يوجد بها شواطئ مما يرفع تكلفة النقل بشكل كبير، وبالتالي يزيد تكلفة النقل بشكل كبير، مما ينعكس سلبا على أسعار السلع.
في حين أن الدول الأوروبية قريبة، وتكلفة النقل منخفضة، مما يجعل أسعار السلع بالدول الأوروبية منخفضة عن اسعار مثيلاتها بإفريقيا.
ورأى النواوي أن الحكومة تقلل استيرادها من هذه الدول من اللحوم لوجود مخاوف من بعض الأمراض التي تصيب الحيوانات، ومنها إثيوبيا باستثناء السودان.
تراجع الواردات
وقال الجهاز المركزي للإحصاء ، أن واردات مصر من دول إفريقيا سجلت تراجعًا إلى حدود 1.029 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2022.
وذلك مقابل 1.1 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 106 ملايين دولار.
وتصدرت كينيا دول القارة الإفريقية بأعلى واردات لمصر بقيمة 159.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2022، مقابل 147.2 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه.
بزيادة 12 مليون دولار، يليها جنوب إفريقيا بواردات بلغت قيمتها 60.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2022.
مقابل 53.1 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق، وإثيوبيا بقيمة 4.2 مليون دولار مقابل 4 ملايين دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.
