الإتفاق على تأجيل تطبيق قواعد الشراء الهامشي الجديدة في البورصة وتحجيم إلغاء العمليات
قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ، إن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة واللجنة الاستشارية لسوق المال اتفقو على تأجيل العمل بتعديلات الشراء الهامشي لمدة قد تتخطى 6 أشهر مع العمل خلال هذة الفترة على تجهيز البنية التحتية ومراجعة هذة القواعد قبل نهاية المدة المحددة.
وأوضح أن اللقاء الذي جري اليوم شهد عرض لأفكار جديدة من قبل البورصة والرقابة المالية وليس هناك خلاف بينهما ، وأن البورصة عرضت أفكار وتم مناقشتها لحل أزمة الشراء الهامشي وتم الإخذ في الإعتبار هذة الملاحظات،ووافقت عليها اللجنة الاستشارية ، وبالتالي سيتم تأجيل تطبيق تعديلات الشراء الهامشي لمدة قد تتخطة 6 أشهر على أن يتم بحث الإقتراحات ، بشكل أكبر قبل نهاية ال 6 أشهر المحددة بفترة كافية بجانب الافصاح من قبل البورصة عن حجم المارجن على الشركات المتداولة لمعرفة المخاطر المحيطة بكل سهم في البورصة.
وذكر أنه سيتم النظر في حساب الإغلاقات ، وأن الهيئة قالت إن إلغاء التعاملات لن يكون إلا في أضيق الحدود وسيكون بالنسبة لبعض الأسهم التى يحدث عليها تلاعب فقط.
Ads
وكانت البورصة قد اقترحت تقليص النسب المخصصة للعميل ومجموعته المرتبطة لنصف النسبة المعمول بها لتكون 10% للعميل ومجموعته المرتبطة بدلا من 20% حاليا،و توسيع نطاق تعريف المجموعات المرتبطة ضمن الضوابط المعمول بها في الهامش استرشادا بفلسفة التعريفات الواردة في الباب الحادي عشر والثاني عشر باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
اقرأ المزيد : «الجزار»: بدء الاستعلام الميداني على طلبات الحاجزين بإعلان «سكن لكل المصريين»
واقترحت أيضا بإلزام شركة السمسرة بالمحافظة على هيكل محفظة الأوراق المالية المعتد بها كضمانات بحيث تشمل 3 أوراق مالية على الأقل وألا تزيد نسبة أي منهم في أي لحظة طوال فترة الاعتداد بها كضمانات عن الثلث، وخفض تلك النسبة في حالة كون العميل أحد الداخلين او مساهم رئيسي في الشركة المصرة لأي من الأوراق المالية المعتد بها كضمانات.
وأيضا خفض نسبة ضمانات الورقة المالية في حال ارتفاع قيمة التمويل بالهامش كنسبة إلى رأس المال السوقي حر التداول للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة.
ويقوم نظام الشراء بالهامش على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية، وذلك وفقا لعدة اشتراطات تهدف إلى ضمان توافر ملاءة مالية بالشركة المقرضة، ووفقا لضوابط محددة للتمويل، ويهدف «المارجن» إلى زيادة القوة الشرائية للمستثمر بمعنى أنه يمكنه شراء كمية أكبر من الأوراق المالية بدون دفع كامل قيمتها من موارده الذاتية.
وشملت الضوابط الجديدة أن تكون نسبة الشراء الهامشى %25 من الأسهم حرة التداول أو %15 من رأس المال السوقى للورقة المالية أيهما أعلى، كما تم وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة %2 من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح %1 من حجم رأس المال السوقى للورقة أيهما أعلى.
