قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية، إن البنوك عادت لفتح البطاقات الائتمانية ورفع حدودها لأوضاعها الطبيعية قبل الأزمة والتي شهدت استغلال الفجوة السعرية بين السوق الرسمية والموازية.
وأضاف أن البنوك توفر خيارات عديدة أمام العملاء لربط مدخراتهم سواء بشهادات الـ30% أو شهادات الـ27% أو الـ23.5%.
وأشاد الإتربي بقرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، قائلاً، “أنها أعادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري”.
وجاء ذلك بعد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس.
رفع سعر الفائدة
Ads
وذلك ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
قرر البنك المركزي السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
سعر الصرف
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقال البنك المركزي إن تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
