كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، عن ملامح خطة التنمية المستدامة في عامها الثاني 2024\23.
خطة التنمية المستدامة 2024\23
واجتمعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم، مع قيادات الوزارة لمناقشة استعدادات خطة التنمية المستدامة متوسطي المدى في عامها الثاني.
وخلال الاجتماع، أكدت السعيد أن خطة التنمية المستدامة لهذا العام تنمو في ظل ظروف استثنائية.
وذلك نتيجة للتأثيرات الجيوسياسية التي تتعرض لها كل دول العالم.
فيما أكدت على أهمية التركيز في الخطة على القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي تستطيع مساندة الاقتصاد.
وتتمثل القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن هذا يعد توجه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يقوم على زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات.
وتابعت أن الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الإنتاجية هي الأساس في الاقتصادات لمواجهة أي أزمات.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وتطرقت السعيد خلال الاجتماع، نحو وثيقة سياسة ملكية الدولةة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
Ads
وشددت على أهمية التركيز نحو القطاع الخاص في الدولة، وذلك يأتي في إطار تعزيز دوره في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات.
وهكذا لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
توطين أهداف التنمية المستدامة
كما شددت السعيد على أن تكون المستهدفات الكلية للخطة واضحة ومتسقة على المستوى الكلي.
فضلاً عن أهمية اتساق السياسات مع بعضها البعض، وأهمية تركيز الاستثمارات على القطاعات التي توفر فرص عمل لائقة وتحقق معدلات نمو مناسبة
بينما أوضحت هالة السعيد أن الأولوية في الخطة سيكون لاستكمال المشروعات غير المنتهية.
حيث تتخطى نسبة الإنجاز في المشروعات الغير منتهية 50%، مؤكدة أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة.
وذلك كونها تتطلب التوطين الفعلي لأهداف التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، أشادت بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
والتي تربط أهداف التنمية المستدامة ببرنامج عمل الحكومة ومشروعاتها التنموية، وتمكن جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية، مشيرة إلى أهمية تكامل منهجية البرامج والأداء في تطبيق الخطة الاستثمارية.
