قال أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة الأهلي صبور، إن التمويل العقاري يتم للوحدات تامة الصنع، ويجب أن يمتد ليشمل الوحدات تحت الإنشاء وفقا لمعايير تمثل ضمانات للبنوك.
فيما طالب بأن تشمل مبادرة الـ11 % -الخاصة بدعم القطاعين الصناعي والزراعي- دعم القطاع العقاري.
وعن أسعار مواد البناء، فيجب تشجيع المنتج المحلي من خلال توفير سبل تحفيز المصنعين.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الثالث، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
والذي جاء تحت شعار “العقار والتنمية المستدامة ، حلول مبتكرة لإدارة رشيدة”.
من جانبه، قال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حجم التصدير العقاري عالميا وصل لنحو 400 مليار دولار.
تصدير العقار
فيما أوضح أنه يجب الاهتمام بتصدير العقاري، فهو ملف هام.
حيث نوه إلى أنه يعمل بالقطاع العقاري نحو 18 مليون عامل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومن هذا المنطلق، تهتم الدولة بالحركة العمرانية من خلال إنشاء مدن مستدامة خلال السنوات الأخيرة.
كما نوه إلى أهمية ملف تصدير العقار، ولذلك تم تعديل قانون الجنسية المصرية.
التطوير العقاري
فيما قامت لجنة الإسكان بفتح ملف التطوير العقاري والقضاء على المعوقات.
وكذلك مناقشه فرض هيئة التنمية العمرانية الغرامات والرسوم على المدن الجديدة .