أقرّ مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة مشروع قانون يلزم الشركة الصينية الأم “بايت دانس” لتطبيق “تيك توك” ببيعه في غضون 180 يومًا أو المخاطرة بحظر التطبيق من متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائباً لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
ما مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ؟
وعن مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، فهو غير معروف؛ إذ تعارض كبار الشخصيات اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري بحق تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جدًا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
الكونغرس يدرس مشروع قانون بيع “تيك توك”
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون، الذي يُطلق عليه رسمياً “حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة”، ليصبح قانوناً، إذا وصل إلى البيت الأبيض.
تحذير صيني
من جانبها، حذرت الصين، في وقت سابق الأربعاء، الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على تطبيق “تيك توك” لمشاركة مقاطع الفيديو “سيرتد حتماً عليها”.
Ads
وقبيل التصويت الأميركي، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين الحظر. وقال: “رغم أن الولايات المتحدة لم تجد دليلًا أبدًا على أن تيك توك يهدد أمنها القومي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك”.
وأضاف أن “هذا النوع من السلوك المتنمر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي”.
وتابع وانج: “في النهاية، سيرتد هذا حتماً على الولايات المتحدة نفسها”، وذلك فيما يتواجد الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك” شو زي تشيو في واشنطن، سعياً لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.
ويعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو، الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى الحكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
حملة واشنطن ضد “تيك توك”
وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على “تيك توك” بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في “تيك توك” لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.
ويتواجد الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشيو في واشنطن سعياً لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.
وكتب مايكل بيكرمان، نائب رئيس “تيك توك” للسياسات الخارجية في رسالة إلى رعاة مشروع القرار: “هذا التشريع الأخير الذي تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة”.
