«الأعلى للطاقة» يعتمد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون

اعتمد المجلس الأعلى للطاقة خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون.

المجلس الأعلى للطاقة

وأكد الدكتور مدبولي، أهمية دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، التي تم اعتمادها اليوم، جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم. وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في انتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة، واحتياطيات الغاز، وكذا الاعتماد على موقعها الاستراتيجي.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية تقوم على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات انتاج الهيدروجين ومشتقاته، ووصولًا إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.

كما جاء تشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022 بهدف متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل سنوي، وتوحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء تحت الإنشاء بالفعل، أو المستقبلية، وذلك بإجمالي قدرات تصل إلى 70.75 جيجاوات.

وأوضح أن من بينها مشروعات تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، وتم التعاقد بالكامل بشأنها وصدرت لها الضمانة الحكومية. كما تم الاغلاق المالي لها، وجار تنفيذها، ومنها مشروع شركة “اميا باور (النويس)” بقدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية، و500 ميجاوات طاقة رياح.

هذا بالإضافة إلى مشروعات بقدرات إجمالية 1800 ميجاوات، صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، والضمانة الحكومية، وجار السير في توقيع عقودها، منها مشروع شركة “أكوا باور” بقدرة 1100 ميجاوات طاقة رياح.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن هناك عروضًا لتنفيذ قدرات إضافية 1650 ميجاوات لبعض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي أتمت الاغلاق المالي وصدرت لها موافقة مجلس الوزراء، منها مشروع شركة “اميا باور (النويس)” بقدرة 1000 ميجاوات للطاقة الشمسية، و500 ميجاوات لطاقة الرياح، هذا إلى جانب مشروع تحالف “أوراسكوم – انجي- تويوتا” بقدرة 150 ميجاوات طاقة رياح.

وزير الكهرباء يستعرض موقف المشروعات ذات القدرة الكبيرة

وتناول الدكتور محمد شاكر موقف المشروعات ذات القدرة الكبيرة (28 جيجاوات طاقة رياح)، والتي تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات غير ملزمة بشأنها لإتاحة الأرض للقياسات، ومنها مشروع تحالف “مصدر- انفينتى – حسن علام” بقدرة 10 جيجاوات طاقة رياح، ومشروع شركة “سكاتك” بقدرة 5 جيجاوات طاقة رياح.

وتطرق الوزير إلى العروض الواردة من الشركات بقدرات إجمالية تصل إلى 25.8 جيجاوات من طاقات الشمس والرياح، موضحاً أن الشركات تطلب توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ المشروعات المقدمة من خلالهما، ومن بين هذه المشروعات، مشروع شركة “توتال” بقدرة 7 جيجاوات رياح، و3 جيجاوات شمسي، ومشروع شركة “بنشمارك” بقدرة 3 جيجاوات طاقة رياح.

وأشار وزير الكهرباء إلى الموقف الخاص بمشروع شركة “سكاتك” لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات مقترنا بنظام حلول تخزين طاقة البطاريات بقدرة 100/200 ميجاوات ساعة، موضحًا أنه من المخطط دخول المرحلة الأولي منه بقدرة 500 ميجاوات بحلول منتصف عام 2025، ودخول المرحلة الثانية منه بقدرة 500 ميجاوات بحلول نهاية عام 2025.

تعظيم الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة

ولفت الدكتور محمد شاكر إلى جهود الوزارة لتعزيز وتعظيم الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة في مصر من خلال إجراءات تحفيز المطورين للدخول في مشروعات كبري للطاقات المتجددة، وبما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

وأوضح أن من بين تلك الإجراءات دراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح نتيجة لزيادة ارتفاع التوربينة، وكذا دراسة زيادة المساحات الإضافية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتوصل إلى سعر تنافسي لشراء الكيلو وات/ساعة من طاقة الرياح.

ونوه الوزير خلال الشرح إلى موقف أراضي مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء المخصصة منها، أو الجاري تخصيصها، وكذا التي مازالت تحت الدراسة بعددٍ من المناطق على مستوى الجمهورية، والقدرات التي يمكن استيعابها من خلال إقامة تلك المشروعات.

كما لفت إلى النتائج المبدئية للدراسات الخاصة بزيادة المساحات الإضافية لمشروعات الطاقة الشمسية، والتي أوضحت أن هناك مساحات يمكن أن تنتج قدرات تصل إلى 647 جيجاوات من الطاقة الشمسية.