وافق المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل
وذلك ولمرة واحدة عند التأسيس حول تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها.
بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
الأعلى للاستثمار
وذلك لإنشاء “منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات” وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان.
Ads
فيما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي، تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات.
وتلك التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية
فضلا عن تعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.
