تراجع عدد أصحاب الملايين الذين يعيشون في أفريقيا بنحو 20 ألفًا خلال العقد الماضي؛ إذ ابتعد فائقو الثراء بعيدًا عن القارة السمراءـ أو شهدوا تراجعًا كبيرًا في قيمة العملة يأكل ثرواتهم، وفقاً لتقرير صادر عن “هنلي أند بارتنرز” (Henley and Partners).
ولكن رغم كل التحديات، من المتوقع وفقًا للتقرير، أن يرتفع عدد المليونيرات في أفريقيا بنسبة 65% خلال العقد المقبل.
وقد ورد في التقرير أن المكاسب ستكون مدفوعة بزيادة الثروة في موريشيوس وناميبيا والمغرب وزامبيا وكينيا وأوغندا ورواندا، التي يتوقع أن تشهد جميعها نموًا في أعداد المليونيرات بنسبة 80% على الأقل.
كما يُتوقع أن تشهد موريشيوس، مع حوكمتها المستقرة ونظامها الضريبي المواتي، معدل نمو ملحوظ بنسبة 95%، ما يجعلها واحدة من أسرع أسواق الثروة نمواً في العالم، وفقاً لما ورد في التقرير. كما تستعد ناميبيا أيضاً، لنمو مفاجئ لأصحاب الثروات العالية.
انخفاض أعداد الأثرياء
وذكر التقرير أنه يتواجد في القارة الإفريقية الآن 135,200 شخص فقط بثروة تبلغ مليون دولار أو أكثر، بانخفاض 8% عن عام 2013.
كما توصلت الشركة الاستشارية، إلى أنه يتواجد 342 مليونيرًا (الذين يمتلكون أكثر 100 مليون دولار) و21 مليارديرًا في القارة، تبلغ ثروة هؤلاء الأفراد الإجمالية 2.5 تريليون دولار.
Ads
أسباب ابتعاد الأثرياء عن أفريقيا
وقال دومينيك فوليك، رئيس قسم مجموعة العملاء من القطاع الخاص في “هنلي أند بارتنرز” في التقرير: “أدى انخفاض قيمة العملة وضعف أداء أسواق الأسهم إلى تراجع ثروة أفريقيا مقارنةً بالمعايير العالمية”.
وأضاف: “مع ضعف أداء أسواق الأسهم الأفريقية مقابل نظيراتها العالمية، وأسواق العقارات المحلية التي تواجه رياحُا معاكسة، وتراجع قيمة العملات مقابل الدولار، شهد المستثمرون الأفارقة تآكل ثرواتهم على جبهات متعددة”.
عقد من التحديات الاقتصادية بقارة أفريقيا
واجهت اقتصادات أفريقيا تحديات متعددة على مدى العقد الماضي أدت إلى الضغط على ميزانياتها وعملاتها، بدءًا من جائحة كورونا، ووصولًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.
وقد فقدت جنوب أفريقيا، التي لديها أكثر من ضعف عدد الأفراد الأثرياء مثل أي دولة أفريقية أخرى، 20% من أصحاب الملايين على مدى السنوات الـ10 الماضية، حيث واجهت البلاد تحديات لوجستية، وانقطاع التيار الكهربائي والجريمة المتوطنة والفساد.
وخلال ذلك الوقت، تراجعت قيمة راند جنوب أفريقيا بنسبة 43% مقابل الدولار الأميركي، كما تخلف مؤشر “FTSE JSE” عن مؤشر “إس آند بي 500” (S&P 500).
وتعاني مصر ونيجيريا، اللتان تضمان ثاني أكبر عدد من الأثرياء بعد جنوب أفريقيا، من التضخم الجامح ونقص النقد الأجنبي والتخفيضات المتعددة في قيمة العملة للسماح لعملاتهما المحلية بالتداول بحرية أكبر.
