حظي الاقتصاد المصري بنظرة اقتصادية متفائلة من قبل المؤسسات الدولية، فبعد أن أبهر العالم بمعدلات نمو مرتفعة وتماسك رغم جائحة كورونا، أصبحت التوقعات الآن تشير لمعدلات أعلى تفوق 4 دول عربية أخرى.
فبحسب تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، فقد توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تتصدر مصر معدلات النمو بين الدول الأعضاء في المنطقة عام 2022، وذلك بمعدل 5.2% مقارنة بـ 4.2% عام 2021، و2.9% عام 2013/2014.
فيما توقع أن يسجل معدل النمو في الأردن 2.2% عام 2022، و1.5% عام 2021، و3.1% عام 2014، بينما توقع أن يسجل معدل النمو في المغرب 3.5% عام 2022، و4.5% عام 2021، و2.6% عام 2014.
يأتي ذلك بينما توقع البنك الأوروبي أن يبلغ معدل النمو في تونس 2.9% عام 2022، و2.7% عام 2021، و2.3% عام 2014، في حين توقع أن يسجل معدل النمو في لبنان 5% عام 2022، مقارنة بـ -5% عام 2021، علماً بأن لبنان أصبحت من الدول المساهمة في البنك الأوروبي بدءاً من عام 2017 بما يتيح لها إمكانية الحصول على الخدمات التي يقدمها البنك، وأن التوقع الخاص بعام 2022 مشروطاً بالنجاح في تنفيذ برنامج إصلاحي بدعم دولي في لبنان.
إشادات دولية
ورصد التقرير إشادات دولية حول الاقتصاد المصري، أبرزها تأكيد وكالة موديز للتصنيف الائتماني، على التحسن المستمر بسوق العمل والصادرات، بالإضافة إلى الإدارة الجيدة للديون يعززان من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.
اقرا المزيد : «فوري» تتعاون مع «أوبر» للتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني
تجربة التعليم 2021 في مصر
وبخصوص التعليم، أشادت وكالة فيتش في 2021 بما تجريه الدولة من إصلاحات لتحسين جودة التعليم بالبلاد خصوصاً في المناطق الريفية، كما تعمل على إنشاء برامج لتوفير التدريب والتعليم الفني اللازم للقوى العاملة.
بينما أشارت في 2013 بأن الافتقار إلى مستويات المهارة المطلوبة بالمهن الرئيسية يكشف عن اخفاقات واضحة بنظام التعليم، فضلاً عن التفاوت الكبير بين ما يتم تدريسه داخل المدارس ومتطلبات سوق العمل.
استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة أزمة كورونا
وأورد التقرير إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة أزمة كورونا بوفرة من الاحتياطيات الدولية، فضلاً عن إشادته بتعزيز مصر من برامج الحماية الاجتماعية التي اشتملت على حزم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجاً.
ورصد التقرير إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أنها تستمر في دعم استقرار وانتعاش الاقتصاد بالإضافة إلى الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
كما لفت إلى إشادة الصندوق بالسياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، وشكلت درعاً واقياً للاقتصاد المصري أمام أعباء أزمة كورونا.
