استعرض مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أهم الملفات الى سيعمل عليها خلال 2023.
أسعار الفائدة على أقساط الأراضي
والتي جاء أبرزها مناقشة ارتفاع أسعار الفائدة على أقساط الأراضي.
وفيما يلي أهم الملفات المطروحة على طاولة غرفة التطوير العقاري لمناقشتها مع الجهات المعنية خلال 2023:
-التركيز على ملف التمويل العقاري باعتباره حلقة الوصل الوحيدة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع.
السوق العقاري
وذلك ورغم ظهور نشاط التمويل العقاري منذ أكثر من 20 عاما إلا أن حجمه مقارنة بحجم السوق العقاري محدود للغاية.
-انضمام القطاع العقاري لمبادرة الـ11% لدعم قطاعي الزراعة والصناعة.
بحيث يستفيد القطاع العقاري من الفائدة المدعومة، خاصة أنه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.
-مناقشة ارتفاع سعر الفائدة على أقساط الأراضي، والتي وصلت إلى نحو 20%، وهو ما يمثل ضغطًا ماليًا على المطور العقاري.
كما استعرضت الغرفة برئاسة المهندس طارق شكري أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققها مجلس الإدارة خلال العام الماضي.
وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، كما عرض مجلس الإدارة برئاسة المهندس طارق شكري، أبرز الملفات العاجلة على مائدة المجلس خلال 2023.
الميزانيات الختامية لغرفة التطوير العقاري
بالإضافة إلى إقرار الميزانيات الختامية للغرفة عن الـ3 سنوات الماضية بعد المراجعة والتدقيق واعتمدتها من الجمعية العمومية.
Ads
من جانبه، قال المهندس طارق شكري، إن الشركات العقارية واجهت عامًا صعبًا خلال 2022.
سواء على مستوى المبيعات أو التنفيذ، لأنه حتى الشركات التي قامت ببيع جزء كبير من مشروعاتها فإنها تواجه فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ.
وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، لذا فإن مجلس إدارة الغرفة وضع على مائدته عددا من الملفات العاجلة وخاطب بها الجهات المعنية.
فيما نجح مجلس الإدارة في عدد من الملفات منها:
-موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية للتنفيذ لمدة 6 أشهر للشركات العقارية.
وهكذا بدون احتساب أي غرامات في التأخير.
-تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%.
-وافق مجلس الوزراء على اعتبار نسبة التنفيذ الختامية للمشروعات العقارية 85% بدلا من 95%.
علاوة على ترك الـ15 % الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع.
وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع.
بالإضافة إلى تطبيق نظرية الحجوم على كافة المشروعات.
البنك المركزي
كما تم عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ومسئولي البنك المركزي والمطورين العقاريين.
وذلك لوضع آلية خاصة بتغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك.
لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية، وعقد اجتماعات متكررة لمناقشة الوضع الراهن لملف تصدير العقار.
