تقدم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بطلب عاجل للجنة التعويضات بوزارة الإسكان لتعويض شركات المقاولات المصرية المتعاقدة مع صندوق البنك الدولي والصندوق الأوروبي للتنمية بسبب ارتفاع أسعار الخامات بنسبة كبيرة.
عقود صماء
قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن العقود بين شركات المقاولات المصرية والبنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية عقود صماء وبنودها تنص على أن الأسعار غير قابلة للتغيير.
وأوضح أن شركات المقاولات تواجه عدد كبير من التحديات في الوقت الحالي أبرزها أسعار الخامات بشكل كبيرة من حديد وبلاستيك ومواد بتروكيماويات بنسبة تصل إلى 100%.
Ads
اقرأ المزيد : بدء تسليم قطع أراضي «الإسكان المتميز» لحاجزيها بغرب أسيوط أول يونيو
تهديد بسحب المشروعات
وأشار إلى أن الزيادة مستمرة وغير مبررة، وتمثل عبء كبير على شركات المقاولات وتعيق استكمال مشروعاتها القائمة وهو ما يمثل تهديد كبير لمعظم الشركات بسحب المشروعات منها خاصة أن الجهات المتعاقد معها جهات غير مصرية.
ولفت إلى أن الزيادات السعرية في أسعار مواد البناء والخامات تعمل على رفع تكلفة تنفيذ المشروع المشروع بنسبة كبيرة تصل إلى 50% تقريبا.
وتابع شمس الدين أن شركات المقاولات مهددة بسحب الأعمال والمشروعات القائمة، لذلك طالب الحكومة ووزارة الإسكان بالتدخل لتطبيق بند الأمور الطارئة والمختص بتعويض المقاولين في حال وجود زيادات سعرية تؤدي إلى خسارة لا يتحملها المتعاقد.
