أشاد علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمبادرة ابدأ وما تقدمه من حاضنات صناعية من نوع مختلف في مصر.
اتحاد المستثمرين
وقال إن التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم فرضت على جميع الحكومات انتهاج سياسات مالية واقتصادية مختلفة.
ولفت إلى أن ما تقوم به الحكومة حاليا من مبادرات لدعم القطاع الخاص لدفع عجلة التصنيع. وتحقيق التكامل بين الصناعات الكبرى والصناعات الصغيرة من شأنه زيادة الانتاج المحلى وإحلال الواردات واتاحة مزيد من فرص عمل.
Ads
مبادرة ابدأ
وأوضح أن ماقامت به “المبادرة الرئاسية إبدأ ” من خلق حوار بين المصنعين لزيادة المكونات المحلية بمنتجاتهم من المصانع الصغيرة .
وكذلك حث المصانع المتوقفة على اعادة العمل والانتاج تعتبر نموذجا جديدا لتطبيق فكرة الحاضنات الصناعية. والتى تضمن الانتاج الموجه ذو الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة والجودة المضمونة الذى سيجد له فرصا تصديرية وأسواق عالمية جديدة خلال مدة قصيرة .
وقال السقطى ان المؤتمرات الاقتصادية والصناعية التى دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضوره شخصيا والاستماع المباشر الى مجتمعات الاعمال يؤكد اصراره على المضى قدما نحو التنمية الاقتصادية.
وهى رسالة من شأنها حث زيادة جاذبية الاقتصاد المحلى للاستثمار الاجنبى المباشر الذى يبحث عن بيئة آمنة فى العالم .
منظمات المجتمع المدنى
وأضاف ان الفترة الحالية تحتاج الى الاستمرار فى تضافر الجهود بين منظمات المجتمع المدنى المعنية بالشأن الاقتصادى.
خاصة مع وجود دعم رئاسي وحكومى لادارة الحوار والاستماع الى الجميع دون تفرقة حسب الاتجاهات السياسية او الحزبية.
هذا وقد أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطى تمنياته باستمرار الحوار لدعم المناخ الاستثمارى فى مصر
رفع أسعار الفائدة
وطالب السقطى في وقت سابق برفع الفائدة بشكل تدريجي حال اضطرار الحكومة لذلك، وذلك بهدف مواجهة الضغوط الاقتصادية.
وفي هذا السياق، طالب بتشاور الحكومة مع مجتمعات الأعمال والإعلان المسبق عن أى قرار يتم اتخاذه بفترة كافية قبل التنفيذ.
وذلك حتى لا يتعثر القطاع الصناعى وتصطدم أهداف تعديل السياسات المالية مع أهداف تطوير القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المحلية وزيادة نسب التشغيل.
مبادرة القطاع الصناعي والزراعي
وكان البنك المركزى المصرى أخطر البنوك بالتوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد .
وذلك فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد %8 .
وهكذا على أن يتم سداد رصيد المستخدم فى إطار المبادرة تدريجيًّا وفقًا لآجال التسهيلات الائتمانية المتاحة.
