اتحاد الغرف التجارية يدعو الشركات التتارستانية للاستثمار في مصر

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الوفد الروسي وما يتضمنه من قيادات كبرى الشركات التاتارية يعد ترجمة حقيقية لشراكة الحكومة والقطاع الخاص التي تنتهجها دولتينا، وتعاوننا الاقتصادى المتميز.

منتدي الاعمال المصري التتاري

وأضاف خلال منتدي الاعمال المصري التتاري أن المادة السابعة والعشرون من الدستور المصرى تؤكد، اليات السوق، وحماية ودعم القطاع الخاص.

وكذلك مساواته بالقطاع العام، وحرية انسياب السلع والخدمات ورؤوس الاموال.

فيما تابع أن مصر اليوم تفتح ابوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم.

وذلك فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس.

المنطقة الصناعية الروسية

متضمنا المنطقة الصناعية الروسية التى ستستضيف شركة كماز التتارية العملاقة.

وأيضا عشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق.

والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة فى كافة المجالات.

وأوضح الوكيل أن مصر اليوم تسارع الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار.

ومن ثم انطلاقا من ثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة.

فضلا عن إصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة.

بجانب تفعيل دور القطاع الخاص فى اطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة.

رخصة ذهبية

وذلك مدعوما برخصة ذهبية، وسياسة جديدة لملكية الدولة.

وكذلك قانون جديد للمساواة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والعديد من الحوافز المستحدثة.

فيما أشار الي أن مصر هى أكبر سوق فى افريقيا والوطن العربى.

لما يتضمن من اكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامى.

ولكن والأهم هو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية.

مما يجعلها مركزا لوجيستيا متميزا لشركات تترستان لتصل الى أسواق العالم بيسر وسرعة.

اتحاد الغرف التجارية

وأكد عمرو ابو العيون نائب ريس اتحاد الغرف التجارية في كلمته التي ألقاها نيابة عن أحمد الوكيل، أن مصر كانت، وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليار مستهلك.

وذلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الأتحاد الأوروبى السبعة والعشرون.

وأيضا انجلترا، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر.

وكذلك دول الميركوزير الأربعة، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية.

وذلك بدون حصص او جمارك وبنسبة تصنيع محلى حوالى 45% فقط.

في حين لدينا آليات الوصول الى تلك الاسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة.

التبادل التجارى

كما أضاف أن هذا التبادل التجارى يجب ان نراه كطريق ذو اتجاهين.

فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات انتاج.

ومن ثم فذلك ليس فقط للسوق المصرى الكبير فحسب ولكن لمناطق التجارة الحرة.

من خلال التصنيع المشترك من اجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها.

او من خلال مصانع واستثمارات جديدة.

خاصة فى قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها.

كما تابع أن استغلال موقع مصر الجغرافى المتميز لانشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الامداد هو فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجارى.