توقع بنك الاستثمار «إى إف جى هيرميس» تحرك البنك المركزى المصرى لرفع سعر الفائدة بين 2% إلى 3%، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، والمقرر عقده فى 21 ديسمبر الجاري.
وجاء تعديل «هيرميس» لتوقعاتها بشأن تثبيت سعر الفائدة إلى الرفع خلال الاجتماع المقبل، نتيجة تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأخيرة؛ التي كشفت فيها عن تحول محتمل فى أولويات الصندوق، باستهداف خفض معدل التضخم بدلًا من اعتماد سعر صرف مرن، ستغير من قواعد اللعبة فى السياسة النقدية بمصر.
مواجهة التضخم وتشديد السياسة النقدية
وذكرت هيرميس في تقرير لها، أن مواجهة التضخم تحتاج إلى تشديد السياسة النقدية بشكل فوري، لتواكب جهود «المركزى المصرى» فى تخفيف تراكم الطلب على العملات الأجنبية، مضيفة أن تشديد السياسة النقدية فى ظل معدلات التضخم المتوقعة على مدار الأشهر المقبلة سيدفع سعر «الكوريدور» للاقتراب من الفائدة الحقيقية، بالإضافة إلى منح «المركزى» مزيدًا من الوقت لتقييم الموقف.
ورجحت أن يوازن «المركزى» بين تشديد السياسة النقدية وزيادة تكلفة خدمة الدين فى ظل مضاعفة مدفوعات الفوائد بنحو 2.2 مرة فى الربع الأول من السنة المالية -2023 2024. كما توقعت تباطؤ معدل التضخم خلال الشهر الجارى (ديسمبر) ليسجل %34 على أن يواصل تراجعه فى يناير المقبل ليغلق على %29 ثم إلى %20 مع مطلع مارس 2024.
ولفتت إلى أن تلك التوقعات تأتى نتيجة تباطؤ وتيرة التضخم على مدار الثلاثة أشهر الماضية؛ إذ هبط من ذروته عند %38 فى سبتمبر إلى %35.8 فى أكتوبر ثم إلى %34.6 فى نوفمبر من العام الجاري.
هيرميس تحذر من هذه المخاطر
وأشارت هيرميس إلى وجود خطرين رئيسيين يتعلقان بتوقعات معدل التضخم:
الأول يتمثل فى توقيت ووتيرة تخفيض مستوى صرف الجنيه مقابل الدولار خاصة فى ظل تصريحات “النقد الدولي”.
Ads
الثانى يتمحور حول النهج المعتمد لتعديل أسعار الطاقة.
اجتماع الفيدرالي الأمريكي
وتأتي هذه التوقعات قبل انعقاد آخر اجتماعات البنك الفيدرالي الأمريكي لعام 2023، لمناقشة أسعار الفائدة الرئيسية في الفترة المقبلة، إذ ينعقد غدًا الخميس 13 ديسمبر، الاجتماع الثامن والأخير لعام 2023.
قرارات آخر اجتماعات لحنة السياسات النقدية
وفي ذات السياق، جاءت آخر قرارات لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق بداية شهر نوفمبر الماضي، كالتالي:
– الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%و 20.25% و19.75% على الترتيب.
– الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
كما ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وإلى جانب ذلك أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. كما تشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
ونوهت اللجنة إلى أنها لن تتردد في استخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
