طالب عدد من الخبراء بإنشاء مجلس أعلى للسياسات ومراجعة التشريعات، لجذب استثمارات جديدة.
مركز المعلومات بمجلس الوزراء
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وذلك في إطار صياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.
Ads
حيث تم عقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات الاستثمار، بحضور 26 من ممثلي كبرى الشركات الاستثمارية.
بجانب نخبة من خبراء الأعمال والشركاء الدوليين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
جذب الاستثمارات
- فيما جاءت أبرز المقترحات لجذب الاستثمارات كالتالي:
- الاعتماد على نظام المناطق الحرة لزيادة جذب الاستثمارات لقدرتها على توفير إعفاءات ضريبية كبرى للمستثمرين.
- مطالب بإنشاء مجلس أعلى للسياسات بمشاركة القطاع الخاص ليضمن استقرار السياسات مع تغير القيادات الإدارية.
- مراجعة كافة التشريعات الضريبية لتحقيق مبدأ التنافسية الضريبية.
- مقترحات بوضع خطة تنفيذية بمدى زمني وتكليفات محددة في القطاعات الإنتاجية الواعدة في مصر كالصناعات الغذائية
- مطالب باستمرار العمل على رفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لتأثيره على تحسين تنافسية بيئة الاستثمار ولجذب المزيد من المستثمرين
- مطالب بمراجعة قوانين الاستثمار لمواجهة البيروقراطية.. والتوسع في الإعفاءات الممنوحة للكيانات الإنتاجية من تطبيق قانون الضريبة العقارية
- ضرورة العمل على تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية ذات الصلة بالاستثمار.
- مواجهة تعدد الجهات الإشرافية والرقابية، وزيادة تيسير الإجراءات الضريبية لدفع حركة الأعمال.
- استمرار جهود تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين، بما ينعكس على جهود جذب المستثمرين الأجانب.
- عقد ورش عمل مشتركة بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة ذات الصلة بجوانب الاستثمار والصناعة، وذلك، لتوضيح جوانب التشريعات المقررة لتجنب اختلاف تطبيقها من جهة إدارية لأخرى.
- وجود آلية تكفل استمرار الحوار بين المستثمر والحكومة والبرلمان لضمان خروج القوانين المختلفة بعد الاستماع لممثلي مجتمع الأعمال.
- أهمية مشاركة المستثمرين في صياغة السياسات العامة.
