إعفاء المصانع من دفع 10 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاثة المقبلة 

تعتزم الدولة إعفاء المصانع والقطاع الصناعي من دفع 10 مليارات جنيه، كان من المفترض أن تتحملها المصانع خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مقابل تثبيت أسعار الكهرباء والغاز.

وحول ذلك، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعي خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلى.

 

مبادرة ١٠٠ إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعي

وفي تصريحات سابقة، أكد الدكتور محمد معيط حرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهتمها فى الناتج المحلي الإجمالى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.

ولفت إلى أن الإجراءات الخاصة بوزارة المالية فى إطار مبادرة «١٠٠ إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعى» تشمل ٢٦ إجراء تحفيزيا يستهدف توفير تسهيلات ضريبية وجمركية وإجرائية للمنتجين والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

اقرأ المزيد… وزير المالية: تعميم «التأمين الصحى الشامل» في جميع المحافظات خلال العام المالي الجديد

 

وأضاف الوزير، أن هذه المبادرة تُعد إحدى أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه المنتجين والمصدرين، الأمر الذي يُسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

تطبيق «الفاتورة الإلكترونية»

وفي السياق، أضاف الوزير، أن المنظومة الجمركية المصرية شهدت تطورًا نوعيًا حيث أصبح المستوردون يتعاملون معها من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية عبر «الهواتف الذكية». 

وأوضح أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا نوعيًا أيضًا، ويستطيع كبار الممولين التعامل إلكترونيًا أيضًا عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات الضريبية.

 

دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى

وأشار إلى أن الوزارة نجحت فى تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» وفقًا للجدول الزمنى المقرر، التي تُعد أحد الروافد الرئيسية للمشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذي يستهدف تعظيم فرص دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لتحقيق العدالة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتيسير على الممولين. 

ويُسهم ذلك فى تحفيز الاستثمار، ويتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية للدولة، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردها، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.