أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين عن إطلاق “الوزارة” لمشروع “مهني 2030″، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
توجيهات وزير العمل
كما وجه الوزير خلال كلمته في المؤتمر بالبدء فى تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لمديرى المراكز التدريبية بعد انتهاء المؤتمر، كبداية الطريق للوصول للمستهدف، وقال: “ما زلنا مستمرين فى العمل ومتابعة النتائج يوماً بعد يوم ، وإعلان النتائج امام الجميع”.
مشروع “مهني 2030”
كما أضاف الوزير أن المشروع يمثل خطوة اولى فى طريق تطوير التدريب المهنى والوصول بكل مراكز التدريب لتصبح وكيلًا للوزارة فى هذا المجال، كما سيتم العمل على تحديد مستويات التدريب الملائمة والمناسبة للسفر للعمل عليها، بمقاييس ومعايير دولية، وتحديد جداراتها ومهاراتها، مع وضع دليل إسترشادى لتحقيق تلك الاهداف.
وخلال المؤتمر جرى استعراض الأهداف السبعة للمشروع والتي تلخصت في:
1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
2- الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
Ads
4 – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب”.
6- يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.
7 – اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
تشكيل “اللجنة التوجيهية للمشروع”
وأكد الوزير خلال استعراض الأهداف، دور “اللجنة التوجيهية للمشروع”، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وعضوية ممثلي وزارات:
– التعليم العالي والبحث العلمي
– التربية و التعليم والتعليم الفني.
– التجارة والصناعة.
– عدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف “التدريب المهني”.
وتختص اللجنة بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها.
