تنطلق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “بر أمان” لحماية ودعم صغار الصيادين، من محافظة الفيوم غدا، والتي تنظمها وزارة التضامن بالتعاون مع مع صندوق “تحيا مصر” والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وتطلق شارة البدء في المبادرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وشادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق “تحيا مصر” والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثورة السمكية بهدف تقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لفئات الصيادين ولكافة فئات العمالة غير المنتظمة كافة.
توزيع بدل غطس وشباك
ومن المقرر تسليم الدفعة الأولى من بِدّل الغطس لحماية الصيادين وشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، هذا بالإضافة إلى التوسع في توفير منح وقروض مُيَّسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصِغَر لتأمين الوفاء باحتياتهم الأساسية في أثناء فترات التعطل أو فترات وقف صيد “الذريعة”، هذا بالإضافة إلى جهود وزارة التضامن لتغطية الصيادين بخدمات التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ على صحتهم من مخاطر المهنة، بالإضافة إلى توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم في ممارسة مهنتهم.
اقرأ المزيد : «التضامن» توزع 17 ألف هدية على السيدات ترويجًا لحملة «2 كفاية»
Ads
تفاصيل مبادرة “بر الأمان”
وتستهدف المبادرة دعم ٤٢ ألف صياد خلال أربعة مراحل تنفيذ، حيث تتضمن المرحلة الأولى ١٥ ألف صياد ببحيرات الريان، ادكو، مريوط والمنزلة، أما المرحلة الثانية فيتم التركيز فيها على بحيرات البرلس والمرة والتمساح، والمرحلة الثالثة تشمل البحيرات التي يصب فيها نهر النيل، والمرحلة الرابعة تشمل بحيرة ناصر وبحيرة البردويل.
وصرحت القباج بأن القيادة السياسية تضع ملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصري ودعمه في التأهيل لسوق العمل والتمكين الاقتصادي على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظى باهتمام كبير في الوقت الحالي من كافة مؤسسات الدولة، وفئة الصيادين من الفئات التي تسعى الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل.
حصر عمال الصيد
يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها.
وتضمن البروتوكول الاتفاق على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التي لا يُسمح فيها بالصيد.
