وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على خطة لنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى، على أن تكون الولايات المتحدة الضامن لألية التحويل.
ووفقا لما ذكره موقع “واي نت” الإخباري، فقد وافق المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر، على تحويل عائدات الضرائب التي تخص السلطة الفلسطينية، وتحتجزها إسرائيل لضمان عدم وصولها إلى غزة، إلى النرويج التي ستضعها تحت تصرف السلطة.
الضفة الغربية
وأضاف الموقع أن الأموال التي تجمعها إسرائيل سيتم نقلها من النرويج إلى رام الله كي تدفع السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها وضمان عدم حدوث كارثة اقتصادية مما يهدد الضفة الغربية، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
Ads
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقنع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمقترح أمريكي يقضي بتحويل ما كانت تدفعه السلطة الفلسطينية للموظفين في قطاع غزة إلى طرف ثالث مثل النرويج.
وهي من تتولى إعادة تحويلها للسلطة الفلسطينية تحت آلية مراقبة يتم التوافق عليها.
الضرائب الفلسطينية
وتتولى إسرائيل التي تسيطر على المنافذ البحرية والبرية مهمة جباية عائدات الضرائب الفلسطينية التي تبلغ قيمتها ما بين 750 و800 مليون شيكل (أكثر من 200 مليون دولار) شهريا، ويشكل هذا المبلغ نحو 65% من مصدر دخل السلطة الفلسطينية.
وبحسب الهيئة، تم منح وزير المالية حق النقض (الفيتو) لتجميد جميع أموال السلطة الفلسطينية الموجودة في حوزة إسرائيل، في حال تم تحويل الأموال إلى عناصر من حماس في قطاع غزة.
