قررت محكمة في هونغ كونغ تصفية مجموعة “تشاينا إيفرغراند” الصينية، مما يعني بداية عملية شاقة لتقسيم واحدة من أكبر ضحايا أزمة الديون العقارية التي دامت لسنوات وانتشرت آثارها على مستوى البلاد.
إيفرغراند الصينية
قالت القاضية ليندا تشان في المحكمة العليا بهونغ كونغ، صباح يوم الاثنين، إن عملية التصفية ستؤدي إلى وقوع المجموعة تحت إدارة مصفين مؤقتين مع معالجة الأزمات التي عانت منها.
بما في ذلك إنهاء سيطرة المؤسس ورئيس مجلس الإدارة هوي كا يان.
وتم تعليق التداول في أسهم “إيفرغراند” بعدما انخفض السهم 21%.
مما خفض قيمته المجموعة السوقية إلى 2.15 مليار دولار هونغ كونغ (275 مليون دولار أمريكي) فقط.
فيما يسلط الحكم أيضاً الضوء على شركة التطوير العقاري المُكبلة بديون تناهز 2.39 تريليون يوان (333 مليار دولار)، وكانت الرمز الأبرز حتى الآن لأزمة العقارات في الصين.
والتي أبطأت نمو الاقتصاد وتسببت في عدد كبير من حالات التخلف عن السداد.
Ads
كما ستكون التصفية بمثابة اختبار للنفوذ القانوني الذي تتمتع به محاكم هونغ كونغ في الصين.
بجانب التي يوجد بها معظم أصول “إيفرغراند”.
كما ستحتاج أي إدارة جديدة أيضاً إلى تولي ملف مبيعات الأصول بينما يفتقر القطاع إلى السيولة ويعاني من زعزعة الثقة فيه.
اعتراف الصين بتصفية “إيفرغراند”
قال لانس جيانغ، الشريك القانوني في شركة “اشورست” إعادة الهيكلة: “السوق ستهتم بشدة بالخطوات التي سيتخذها المصفون بعد تعيينهم”.
وذلك خاصة ما إذا كان بإمكانهم الحصول على اعتراف بالحكم من أي من محاكم الصين الثلاث المعنية بالتنسيق مع محاكم هونغ كونغ بموجب اتفاق الدولتين في 2021.
وسيكون لدى المصفين صلاحيات محدودة للغاية للتصرف في الأصول الموجودة بالبر الرئيسي الصيني إذا لم يتمكنوا من الحصول على هذا الاعتراف.
رغم إصدار محاكم هونغ كونغ ما لا يقل عن ثلاثة أوامر تصفية لمطورين صينيين آخرين منذ اندلاع الأزمة العقارية في 2021، إلا أنه لا يمكن مقارنة أياً منها بقضية “إيفرغراند.
حيث تفوقهم المجموعة من حيث التعقيد وحجم الأصول وعدد أصحاب المصلحة.
