شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية تبايناً في مختلف البنوك في بداية تعاملات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، حيث سجل الجنيه الإسترليني 22.13 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع.
أسعار العملات اليوم في البنوك
ويقدم “الاستثمار العربي” أسعار العملات خلال التعاملات الصباحية بشكل يومي في البنوك، والتي سجلت كالتالي:
الجنيه الإسترليني
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 22.13 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع مقابل 21.65 جنيه للشراء و21.74 جنيه للبيع أمس.
الدولار الأمريكي
بينما استقر سعر الدولار الأمريكي ليسجل 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري.
أسعار اليورو
كما ارتفعت أسعار اليورو بالبنك المركزي المصري ليصبح 19.22 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع، مقابل 19.02 جنيه للشراء و19.10 جنيه أمس.
الريال السعودي
وعن العملات العربية فقد شهد سعر صرف الريال السعودي استقرارًا ليسجل 5.22 جنيهات للشراء و5.24 جنيهات للبيع.
Ads
الدينار الكويتي
وشهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه ارتفاعًا ليصبح 63.28 جنيه للشراء و63.55 جنيه للبيع، مقابل 63.22 جنيه للشراء و63.48 جنيه وفقا لأسعار الصرف بالبنك المركزي المصري.
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي
والجدير بالذكر، أن البنك الدولي رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمملكة العربية السعودية إلى 8.3% خلال عام 2022، مقارنة مع توقعاته السابقة في مايو الماضي بنمو متوقع يبلغ 7%.
وتوقع البنك الدولي، بحسب تقريره الصادر عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.7% في عام 2023.
وتوقع البنك الدولي، أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.5% هذا العام – وهو أسرع معدل منذ عام 2016 – وأن يعقبه انخفاض في النمو في عام 2023 إلى 3.5%.
السعودية تنجح بالسيطرة على التضخم
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن السعودية نجحت بالسيطرة على التضخم، كما نجحت بتحسين اقتصادها غير النفطي.
وأكد أزعور على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، توقعات صندوق النقد لنمو اقتصاد المملكة بما يفوق 7.6% هذه السنة، مشيرا إلى أن الانتعاش بالاقتصاد السعودي مستمر بزخم أكبر.
وأوضح أن ذلك جاء نتيجة عوامل عدة، منها الإجراءات التي اتخذت في عامي 2020 و2021، لحماية الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.
فضلا عن توسع القطاع غير النفطي وتوجهه نحو قطاعات جديدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والإنتاج الذي عزز خلال العامين الماضيين من زخم تحسن اقتصاد المملكة.
