استقرت أسعار الريال الأن في مصر ، عقب تحركها بشكل طفيف أمس الثلاثاء ، ووفقا لأسعار الريال في بنك سايب فسجلت 6.47 جنيهات للشراء، و6.59 جنيهات للبيع.
أسعار الريال الأن
ويقدم “الاستثمار العربي” أسعار الريال الأن ، وكذلك أسعاره يوميا، خلال التعاملات المسائية والصباحية، والتي سجلت اليوم:
وسجلت أسعار الريال السعودي بالبنك المركزي المصري اليوم 6.57 جنيهات للشراء، و6.59 جنيهات للبيع.
أما الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر فسجل 6.56 جنيهات للشراء و6.57 جنيهات للبيع.
فيما جاءت أسعار الريال اليوم الأربعاء في البنك الأهلي الكويتي 6.58 جنيهات للشراء و6.59 جنيهات للبيع.
و سجلت أسعار الريال السعودي في بنك قطر الوطنى الأهلي نحو 6.52 جنيهات للشراء و6.59 جنيهات للبيع.
ووفقا لأسعار الريال في بنك سايب فجاء بـ6.47 جنيهات للشراء، و6.59 جنيهات للبيع.
القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
أظهر مسح الثلاثاء أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تباطأ لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر في ديسمبر.
وذلك على الرغم من أن زيادة المبيعات وقوة الطلب يشير إلى أن الشركات لا تزال متفائلة بشأن التوقعات للعام القادم.
وتراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.9 في ديسمبر من 58.5 في نوفمبر، مسجلا أدنى قراءة منذ سبتمبر.
غير أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
Ads
المؤشر الفرعي للتوظيف
وكان معدل خلق الوظائف الأسرع منذ حوالي خمس سنوات، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 52 في ديسمبر من 50.6 في نوفمبر.
غير أن المؤشر الفرعي للإنتاج تراجع إلى 61 في ديسمبر من 64.6 في نوفمبر، كما تباطأت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة.
الناتج المحلي الإجمالي السعودي
فيما تشير تقديرات الحكومة السعودية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو تسعة بالمئة في عام 2022، بعد تعديل بالزيادة من تقديراتها السابقة.
حيث عزت وزارة المالية التعديل إلى حد بعيد إلى نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
صندوق الاستثمارات السعودي
وأكد «وجود مشروعات كبيرة للربط بين البلدين سيتم إعلانها مستقبلاً»، كاشفاً عن تخصيص صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بأوامر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 5 مليارات دولار لإنشاء شركة في سلطنة عمان.
وأضاف: «بدأنا البحث عن الفرص الاستثمارية التي يُمكن للشركة الدخول فيها».
وكذلك كشف عن تعيين ملحق لجهاز الاستثمار في السفارة العمانية في الرياض؛ ليكون حلقة وصل لربط الأطراف في السلطنة مع المملكة.
وفيما يخص القطاعات الأخرى؛ أشار إلى أنه استجدت متغيرات في التوجهات العالمية سنقوم بتوجيه بوصلة الاستثمار إليها، ومن ذلك القطاعات الممكنة، وهي قطاع تقنية المعلومات أو الاقتصاد الرقمي، والقطاع المالي.
