أسعار الذهب اليوم في مصر … 862.25 جنيهًا لعيار 18
استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وسجل الذهب عيار 18 مسجلا 862.25 جنيها للبيع 859.75 جنيها للشراء .
أسعار الذهب اليوم
استقر سعر الذهب عيار 24 عند نحو 1149.75 جنيها للبيع، 1146.25 جنيها للشراء.
وجاء سعر الذهب عيار 22 سجل نحو 1054 جنيه للبيع 1050.75 جنيها للشراء.
وفيما يخص سعر الذهب عيار 21 حوالي 1006 جنيها ، 1003 جنيهاً للشراء .
وجاء سعر الذهب عيار 18 مسجلا 862.25 جنيها للبيع 859.75 جنيها للشراء .
بينما جاء سعر الذهب عيار 14 حوالي 670.75 جنيها للبيع 668.75 جنيها للشراء .
والجنيه الذهب ، سجل 8048 للبيع ، 8840 جنيها للشراء .
تطوير قطاع التعدين في مصر
ووضعت وزارة البترول، خطة طموحة لتحديث قطاع التعدين، من أجل وضع تلك الثروة في المكانة التي تليق بها. وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الإقتصاد القومي والتنمية المجتمعية بما يتماشى مع إمكاناته الحقيقية وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030.
اقرأ المزيد :العملات الأجنبية في مصر…19.58 جنيه للفرانك السويسري
وتضمنت الخطة ما يلى :
1- إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية فى مارس2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة .
وذلك بهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف في المائة إلى 5% بحلول عام 2030.
Ads
حيث تم العمل بشكل علمي باستخدام أحدث النظم العالمية في تشخيص المشكلات والتحديات. حيث تم إجراء أكثر من 100 مقابلة مع مسئولين وخبراء فى القطاع الحكومى والخاص، تجميع البيانات المطلوبة من خلال مصادر متعددة، جمع البيانات المتاحة لدى هيئة الثروة المعدنية والشركات الحكومية.
وبناء على ذلك تم تشخيص الوضع الحالى للقطاع والوصول إلى المشكلات التى تواجهه. وتم وضع خطة عمل تتضمن 7 محاور رئيسية للاستفادة من ثروات مصر الجيولوجية المتنوعة، والقوي العاملة. وموقع مصر الاستراتيجي، والبنية التحتية التى نمتلكها في مجال النقل والطاقة مقارنة بمناطق أخرى في أفريقيا.
2- تم وضع ملامح للإصلاحات الرئيسية المطلوبة وتنفيذها فعلياً من أجل تحسين الأداء.
ومن أهمها تعديل بعض مواد قانون التعدين ولائحته تم بدء التنفيذ الفعلي للإصلاحات حيث تم اجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية .
حيث صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة2014 .
وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى 14/1/2020 واصدار لائحته التنفيذية، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية.
وقد لاقى القانون الجديد استحسان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب.
كما تم تعديل النظام المالي فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية. وتيسير الاجراءات لمنح تراخيص الاستكشاف، وتعظيم الإيرادات الحكومية من عمليات التعدين مع إيجاد مناخ جاذب للاستثمارات .
