أسعار الحديد تربك السوق العقاري.. ومطورون يطالبون بخفض الفائدة وتأجيل الأقساط

يعاني القطاع العقاري من ارتفاع مواد البناء خلال الفترات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الحديد، والذي يكون المكون الرئيسي والأغلي في عملية بناء العقار.

وبالتالي يضطر عدد كبير من المطورين العقاريين لزيادة أسعار الوحدات السكنية، بينما يعاني البعض الآخر من عدم استطاعتهم رفع الأسعار.

فيما تعتبر زيادة أسعار الحديد أهم العقبات التي تعترض طريق قطاع التطوير العقاري .

لذلك اقترح البعض زيادة سعر الواحدات بشكل تدريجي، ورفع الإغراق عن الحديد .

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة،  إن الحديد يمثل حوالي 25% من مواد البناء المستخدمة في العقارات .

ومن ثم يمثل نحو 60% من تكلفة إنشاء العقار ككل .

فيما أشار لـ”الاستثمار العربي” إلى أن أسعار الحديد ارتفعت في الأسواق بأكثر من 8 آلاف جنيها مقارنة بأسعار أرض المصنع.

وبالتالي شهدت أسعار الحديد زيادة بأكثر من 350 % .

وفي هذا الصدد نوه إلى أن سعر الحديد الاستثماري ارتفع لنحو 38 ألف جنيها تسليم أرض مصنع .

على الرغم من انخفاض حديد عز، الأكثر منها جودة منه إلى أقل من 32 ألف جنيها .

بل وصل الأمر أمس الثلاثاء إلى عرض هذه المصانع الحديد بحوالي 40 ألف جنيها للطن دون مبرر لذلك .

ولتخفيض سعر الحديد، طالب الزيني بضرورة تفعيل رقابة الدولة على أسواق الحديد .

قال محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس، إن أسعار الحديد تغيرت خلال عامين بشكل كبير .

فارتفعت من  12 ألف جنيها إلى 42 ألف جنيها للطن، وكذلك شهدت أسعار الخامات ارتفاعا بحوالي 150%.

ولذلك لا يمكن أن يستمر المطور العقاري دون رفع الأسعار .

الإغراق على الحديد

من جانبه قال حسني الصعيدي رئيس مجلس إدارة شركة سكاي واي، إنه لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في سعر الحديد، يجب أن تعمل الدولة على رفع الإغراق عن الحديد .

وأوضح أنه في عام 2008 شهدت أسعار الحديد ارتفاعات متتالية، وقامت الدولة برفع الإغراق ومن ثم تراجع الحديد بحوالي 30%.

زيادة أسعار العقارات

ولانقاذ القطاع العقاري من الارتفاع المتكرر في سعر الحديد، فاقترح أسر حمدي، مطور عقاري، أن تزيد الأسعار على مراحل .

وأوضح لـ”الاستثمار العربي” أن الزيادة تكون على البائع والمشتري وفقا لنسبة يتم الاتفاق عليها فيما بينهم.

مؤكدا على أن حل أزمة ارتفاع الخامات على القطاع العقاري لابد أن تكون وفقا لمنظومة كاملة يشارك فيها العميل والمطور .

وأن تتدخل الحكومة فيها من خلال تأجيل الأقساط أو تخفيض الفائدة .

جدير بالذكر تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن.

استهلاك الحديد

فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، وبلغ حجم التصدير من الحديد المصري 1.78 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 145%.