شهد البرلمان العراقي انقسامًا حادًا داخل صفوفه بسبب أزمة الدينار العراقي، في ظل التراجع المتواصل بسعر صرف الدينار أمام الدولاء الأمريكي، خلال الأشهر الماضية.
فمن جانبه، انتقد النائب محمد نوري الخزعلي أحد أعضاء اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، السياسات المالية التي يتبناها المصرف المركزي، كاشفًا عن فقدان 35 تريليون الدينار عراقي (نحو 21 مليار دولار).
انتقادات لاذعة بسبب أزمة الدينار
وقال الخزعلي في تصريحات إعلامية: «إن أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة لا وجود لها داخل العراق، علماً أن هناك دولتين مجاورتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار»، في إشارة إلى إيران.
وأضاف: «إن سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة ضمن النظام المالي هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي، ولا توجد دولة حتى الآن تعتمد على الحسابات الورقية وليس لديها حسابات ختامية في المصارف، ولا أتمتة إلكترونية وأكثر من 73 مصرفاً أهلياً سوى العراق».
ووصف المصرف المركزي بأنه «فاشل ولا يهدف إلى إدارة حقيقية». كما اعتبر أن «سيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، والخطأ الأكبر كان تسعير الدولار في الموازنة بـ132 ألفاً مقابل 100 دولار لأنها كلفت العراق خسارة أكثر من 9 تريليونات وأصبح الفارق بينها وبين أسعار السوق كبيرًا».
ارتباط الاقتصاد العراقي بالولايات المتحدة
كما أشار إلى أن الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل كامل بالولايات المتحدة، وقال الخزعلي: «كنا نتلقى 3 دفعات بالدولار واليوم واحدة فقط. كما أن عقوبات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تسببت بانفجار سعر الصرف، وهو يتعامل معنا وفق الصواريخ التي تسقط على قاعدة عين الأسد والسفارة»، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل المسلحة الموالية لإيران على القواعد والأماكن التي تتواجد فيها القوات الأميركية داخل العراق.
اللجنة المالية: تصريحات غير مسؤولة
Ads
وأثارت تصريحات الخزعلي غضب واستياء اللجنة المالية ورئيسها عن ائتلاف «دولة القانون» عطوان العطواني.
وعلى الفور أصدرت اللجنة بياناً قالت فيه: «تابعنا باستغراب واستهجان شديدين التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها النائب محمد نوري الخزعلي خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن السياسة النقدية في البلاد وإجراءات المصرف المركزي العراقي».
أين المصداقية؟
وتابع البيان: «وإذ ننفي نفيًا قاطعًا المزاعم التي تحدث بها النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه بإجراءات وواجبات اللجنة، نعبّر عن رفضنا الشديد لهذه الادعاءات لما تحمله من إساءة كبيرة لمهام وواجبات اللجنة المالية النيابية بشكل خاص والسلطة التشريعية بشكل عام».
وطالبت اللجنة رئاسة مجلس النواب بـ«تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة إلى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية».
كما أكدت أن السياسة النقدية للمصرف المركزي، وخاصة فيما يتعلق بطباعة العملة، تخضع للمعايير والأسس النقدية، وتتوافق مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم، وأن اللجنة المالية لديها برنامج عمل واضح لمراقبة السلطة التنفيذية.
هجوم لاذع
وردّ النائب الخزعلي فشنّ هجومًا لاذعًا على اللجنة المالية ورئيسها، قال فيه: «اطلعنا على ما يسمى بياناً هاماً صادراً عن اللجنة المالية الصادر بتاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) وهو يحتوي على العديد من الأكاذيب والهجوم علي شخصياً».
وطالب الخزعلي اللجنة المالية بسحب الثقة من العطواني بوصفه رئيساً لها.
