أكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ورئيس مجلس العقار المصري، ان صغار المطورين العقاريين في مصر تعرضوا خلال فترة الأربع سنوات السابقة، لمشكلات كثيرة.
فيما نوه إلى أن هذه المشكلات تتعلق بفرق تكلفة تنفيذ المنشأ العقاري.
مما نتج عنه أعباء إضافية أدت لتكبدهم خسائر مادية كبيرة لا يمكنهم تحملها.
وذلك على عكس الشركات الكبيرة التي يمكنها تعويض خسائرها خلال مراحل جديدة في مشروعاتها أو من الأراضي الجديدة.
مجلس العقار المصري
كما شدد على أهمية تعاون الدولة مع مجلس العقار المصري في الفترة المقبلة.
علاوة على العمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة، حتى لا تزيد الأزمة وتتحول لقنبلة موقوتة.
وقال شلبي في لقاء ببرنامج (الي بنى مصر) على راديو مصر، أن عدد شركات صغار المطورين العقاريين في مصر، يتراوح من ٣٠٠ إلى ٣٥٠ شركة.
لذلك لابد من الوصول إلى حلول سريعة وجذرية لمساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة، لأنهم جزءا كبيرا من القطاع العقاري.
كما أن لهم دورا كبيرا في خلق فرص عمل في النشاط الاقتصادي المصري.
لذلك يضع مجلس العقار المصري هذا الموضوع نصب عينيه ومن ضمن الاولويات الخاصة به.
وأوضح شلبي أنه جاري حاليا دراسة فكرة ان يكون لدى الدولة مساحة من المرونة لتعويض المطور عن خسارته دون الحاجة للرجوع إلى العملاء.
الوضع الاقتصادي الحالي
Ads
لان الرجوع للعملاء صعب جدا في الوضع الاقتصادي الحالي، وما نتج عنه من ضغوط اقتصادية كثيرة على جميع المواطنين.
وفي نفس الوقت لا يمكن أن تترك الدولة صغار المطورين لمواجهة مصيرهم بمفردهم لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم.
فمثلا هناك مطورون يمتلكون قطعة أرض واحدة فقط، وقاموا ببنائها وبيع نصفها فقط.
ثم حدثت الزيادة في تكلفة التنفيذ مما جعلهم غير قادرين على الاستمرار في البناء.
ومن هنا حدثت الأزمة، والمفترض في تلك الحالة الرجوع للعميل للمطالبة بفرق التكلفة وهذا صعب في الوقت الراهن.
مشروع بيت الوطن
وأشار إلى أن مشروع بيت الوطن تأثر بشكل كبير بسبب هذه المشكلة.
لذلك لابد من التعاون بين الكيانات التي تمثل المطورين العقاريين وبين الدولة، لدراسة حلول واقعية لتجاوز هذه الأزمة.
فيما شدد على أهمية مناقشة هذا الموضوع مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.
مضيفا أن أحد الحلول المطروحة لحل هذه المشكلة، هو أن يتم التعامل مع المطور كأنه مقاول.
وطبقا للعقود يتم حساب فرق التكلفة التي تحملها المطور لتتحمله الدولة عوضا عنه خصما من أقساط الأراضي.
معتبرا أن ذلك حل وسط، خاصة وان أراضي بيت الوطن تم تقييمها طبقا لسعر الدولار.
