أحمد السبكي: انخفاض معدلات الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحية لـ59%
وزيادة نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 55%
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مصر حققت تقدمًا في تحسين نواتج الرعاية الصحية، وأنه وفقًا لآخر التقديرات انخفض معدلات الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحية من 62,3% لتصل إلى 59%
الإنفاق على الرعاية الصحية
إضافة إلى زيادة نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية من 46% إلى أكثر من 55% من إنفاق الدولة على القطاع الصحي، مما يعكس استعادة الهرم الصحي على الوضع السليم للحفاظ على الصحة العامة للمصريين.
وذلك علاوة على فتح آفاق الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، بما أحدثته عمليات الإصلاح الصحي الشامل من نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية، أتاحت فرص استثمارية واعدة بهذا المجال.
برامج إصلاحية
وتابع السبكي، أن مصر تتبنى الآن برامج إصلاحية، تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، ومنها رفع كفاءة وتطوير 320 مركزًا ووحدة طب أسرة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان”.
بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة أكثر من 1300 مركز ووحدة صحية ضمن مبادرة حياة كريمة بمختلف المحافظات.
ولفت، إلى أن الدولة المصرية اهتمت أيضًا بتقديم خدمات الصحة العامة للمواطنين، من خلال المبادرات الصحية الرئاسية، ووزارة الصحة والسكان والتي ستستمر في تقديم تلك الخدمات.
إضافة إلى الخدمات الوقائية والإسعافية حتى بعد امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030 إلى كل شبر في أرض مصر.
تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
وتابع: نمضي قُدمًا وفقًا للتوجيهات الرئاسية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتركيز على استكمال برامج الإصلاح الصحي الشامل، رغم التحديات الإقتصادية العالمية، على نحو يسهم أيضًا في خفض معدلات الفقر.
لافتًا إلى أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنية للدولة المصرية؛ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بدور البنك الدولي، كشريك نجاح في مساندة عمليات النمو والتنمية بالقطاعات المختلفة بالدولة المصرية، ومواصلة جهودها في تحسين نواتج الرعاية الصحية والحماية الإجتماعية.
Ads
الارتقاء بالخدمات الصحية
مثمنًا دعم مؤسسات التمويل الدولية لجهود الدولة الوطنية المبذولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، هذا المشروع الحيوي الذي حاز على العديد من الإشادات العربية والدولية، وساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين.
وأشار، إلى حرص هيئة الرعاية الصحية على بحث وتحفيز الشراكات الدولية مع كبرى الجهات والمؤسسات، لاستمرارية النهوض بمنظومة الرعاية الصحية واستدامة التشغيل بمعايير عالمية، إضافة إلى تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر.
واستقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفد رفيع المستوى من البنك الدولي.
اقرا ألمزيد : «القابضة للصوامع» تعتزم الانتهاء من إنشاء 6 صوامع بـ368 مليون جنيه نهاية العام الجاري
مجمع الإسماعيلية الطبي
واستعرض اللقاء، نتائج الزيارة الميدانية لوفد البنك الدولي لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، والتي شملت زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز طب أسرة الشهداء، والإطلاع على آخر مستجدات تطورات الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي للخدمات.
وبحث اللقاء، سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين في ملف الإصلاح الصحي وتطور منظومة الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز أوجه الشراكة بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية في دعم نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل
وناقش اللقاء، سبل تعزيز جهود الدولة المصرية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الرعاية الصحية بمصر، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لدعم مناخ الاستثمار للقطاع الخاص في كافة المجالات، ومنها قطاع الرعاية الصحية، خاصة في ظل الإصلاح الصحي الشامل وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى توافر فرص غير متناهية لقطاع الرعاية الصحية الخاص.
مستوى الخدمات الطبية
وأشاد وفد البنك الدولي بمستوى الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية شيء يدعو للفخر، خاصة نظم الميكنة والتحول الرقمي للخدمات التي يسرت على المواطنين الحصول على الخدمات الصحية لمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى ردود الفعل الإيجابية التي لمسوها بأنفسهم على أرض الواقع، خلال زيارتهم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية.
وأعرب وفد البنك الدولي، عن فخره بالتعاون مع مصر بوجه عام، والتعاون في مجال الرعاية الصحية بوجه خاص، لافتًا إلى أهم ما رصده البنك الدولي عن الوضع الصحي في مصر، أن لديها نظامًا صحيًا مرنًا قادرًا على تحمل الصدمات والأعباء، لا سيما ما ظهر خلال جائحة فيروس كورونا من التعايش والتصدي لتلك الأزمة.
