قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أثناء مشاركته بجلسة تعريقية بتحالف الديون المستدامة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن هناك 43% من الدول الأفريقية تعاني من أزمة الديون بسبب عوامل خارجية.
أزمة الديون
وأوضح الوزير، أن الوضع المالى الصعب للاقتصادات الناشئة يقلل التمويلات التنموية والمناخية.
حيث تعانى 43% من الدول الأفريقية ومنخفضة الدخل من أزمة الديون بسبب عوامل خارجية.
ولفت الوزير أن أبرز تلك العوامل، جائحة كورونا، وتشديد السياسة النقدية للاقتصادات المتقدمة.
علاوة على ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.
وأكد أن ذلك أدى إلى تراجع عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات الضرائب.
فضلاً عن زيادة أعباء إجراءات الحماية الاجتماعية.
البلدان الأفريقية
وأضاف، اضطرت 57% من البلدان الأفريقية إلى زيادة الإنفاق على الصحة، و17% منها رفعت الإنفاق على التعليم.
Ads
مما زاد من تكاليف الديون، فى الوقت الذى تتحمل فيه البلدان النامية أعباء تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تغيرات المناخ فى ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.
البلدان النامية
فيما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن فجوات التمويل تتسع بالبلدان النامية.
مما يحد من قدرتها على تحقيق طموحاتها التنموية والمناخية.
فيما تتزايد تكاليف الديون وتتراجع المساعدات الدولية، مما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه الدول لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات.
وذلك فى ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية للاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية.
بينما لفت إلى أن التمويلات المناخية الميسرة يمكن أن تصبح قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة.
بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.
على نحو يسهم فى تعظيم توفير التمويل العادل.
كذا احتواء التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية، وتخفيف الضغوط على الاقتصادات الناشئة، وتوفير الغذاء والوقود.
