قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا بلغ العام الماضي نحو 1.52 مليار دولار.
وذلك مقارنة بنحو 1.41 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة 7.8%.
مشيرا إلى أن سويسرا تحتل المرتبة الـ15 في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تبلغ 2 مليار و178.9 مليون دولار في عدد 433 مشروعاً.
فيما أكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون المشترك مع سويسرا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
الفرص الاستثمارية
في حين أشار إلى أن السوق المصري يمتلك حالياً عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية المتميزة.
والتي تؤهله لاستقبال مزيد من الاستثمارات العالمية بصفة عامة والسويسرية بصفة خاصة.
وكذلك أشار سمير إلى تطلع مصر لجذب مزيد من المستثمرين السويسريين للاستفادة من المقومات والإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق .
انخفاض أسعار الطاقة
Ads
والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير وانخفاض أسعار الطاقة وحزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمشروعات الاستراتيجية.
بالإضافة إلى إمكانية النفاذ لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية.
وهكذا لتتعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم ومن بينها مصر.
نمو الصادرات المصرية
فيما تهدف لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات العالمية والوطنية.
مشيرا إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر.
وذلك لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصة استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال السويسري.
