أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/2024، تحرص على اختيار السيناريو الحذر بما يفيد اتباع سياسات تحوطية ومرنة.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024\23
وذلك من أجل أن تضمن التخفيف والتكيف مع ما يترتب على الأزمة من صدمات أو تحديات لمسارات التنمية المستدامة.
وقد ضاعف من أهمية هذا النهج التحوطي في السياسات الاقتصادية التي ترتكز عليها الخطة تزايد المخاطر البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية واستشرائها على مستوى العالـم.
يأتي ذلك بعد طرح السيناريوهات الـمختلفة للمستتبعات التنموية للأزمة.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرضت السعيد، ملامح مشروع خِطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024، العام الثاني من الخطة متوسطة الـمدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026).
وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت إن وثيقة خطة التنميــة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، وهو العام الثاني من الخطة متوسطة الـمدى للتنميةِ الـمستدامة (22/2023 – 25/2026) تم صياغة توجهاتها وفق نهج تشارُكي.
الاقتصاد العالمي
Ads
وتحدثت السعيد عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالـمي، والتغيرات الاقتصادية العالمية.
أسعار الفائدة
فضلاً عن تسارع البنوك الـمركزية في رفعِ أسعار الفائدة، والتشدد في سياساتها النقدية، سعيًا لاحتواء التضخم.
الأمرَ الذي أحدث اضطرابًا شديدًا في أسواقِ الـمال، وفي تدفّقاتِ الاستثمار الأجنبي الـمُباشر بسبب تراجع ثقة قطاع الأعمال في سلامة الـمناخ الاستثماري.
وتزايدت المخاوف من عدم استقرار النظام الـمالي العالـمي.
وتمخّضت هذه التطوّرات بدورها عن نقص السيولةِ الدوليّة، وزيادة المديونيّات العالـمية لـمُستويات قياسيّة بلغت نحو 300 تريليون دولار عام 2022.
وتراجُع الاحتياطيّات الدوليّة من النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف في ظل محدوديّة الحيّز الـمالي لـمُواجهة الأزمات.
وأوضحت السعيد أن ضبابية المشهد الدولي أمر خطير، فحالة عدم اليقين الحالية يصعب معها التعرف على مدى إمكانية تجاوز الاقتصاد العالـمي مخاوف الوقوع في فخ الركود التضخمي.
وبالتالي لا تستطيع صراحة تقدير متى يسترد الاقتصاد العالـمي عافيته.
مؤكدة أن مصر ليست بمنأى عن التحديّات ومخاطر عدم اليقين التي تُفرضها.
