يترقب المواطنون، الإعلان عن تعديل وزاري جديد في الحكومة وحركة تعيينات جديدة في المحافظين، عقب حلف الرئيس لليمين الدستورية، فيما تردد أن غدا الأحد سيتم الإعلان عن التعديلات الوزارية خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأمر الذي علق عليه المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء.
التعديل الوزاري للحكومة 2024
حيث أوضح أن ذلك استباق غير مبرر للأحداث، وقال “هذا الأمر يعود لمؤسسة الرئاسة وأنا غير منوط بي الإعلان عن هذا الأمر، وبالتالي لن نستبق الأحداث وعندما يتم اتخاذ قرارًا بهذا الأمر سيتم إعلانه”.
من جهته، أكد مصطفى بكري، أن المؤشرات الحالية بشأن الحكومة، تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء، كما سيظل مجموعة كبيرة من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية في مناصبهم دون تغيير، بينما سيتم تغيير بعضهم.
بينما سيتم تصعيد عدد كبير من رجال الصف الثاني في الوزارات إلى مراكز وزارية.
وزراء في التعديل الجديد
Ads
ونوه بكري خلال برنامجه على قناة صدى البلد أمس الجمعة، أن بعض الوزراء ممن تم تعيينهم أغسطس 2022 لن يتضمنهم التعديل الجديد، بينما هناك أكثر من وزير أثبتوا كفاءتهم وبالتالي سيتم نقلهم لمواقع ووزارات أكثر أهمية.
ولفت أيضا إلى تقدم أكثر من وزير بطلبًا للإعفاء من مناصبهم لأسباب صحية، في حين تردد اسم عضوين من مجلس النواب ليتوليا حقائب وزارتين خدميتين، إلا أنه لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي بعد.
أداء الرئيس لليمين الدستورية
وبشأن وجود نص دستوري يلزم بضرورة استقالة الحكومة عقب أداء الرئيس لليمين الدستورية، أوضح بكري أنه جرى العرف على أن تتشكل حكومة جديدة مع كل ولاية رئاسية جديدة، بينما آلية التعامل مع التشكيل الوزاري سواء بالتعديل أو التغيير، فتتمثل في أنه إذا قدمت الحكومة استقالتها وفقا لمادة 146 من الدستور، فيكلف الرئيس، رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة ويتم عرضه على مجلس النواب.
ومن ثم فأكد أنه لا يوجد نص دستوري يؤكد على ضرورة استقالة الحكومة عقب أداء الرئيس للقسم.
المادة 147
بينما تنص المادة 147 على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
