أعلن الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك قرار مرتقب من المتوقع صدوره خلال الفترة القريبة بقيام الدولة بتثيت سعر الفائدة علي عدد كبير من القطاعات المختلفة لمدة عام واحد.
لافتًا إلي أن الوزارة تدرس حاليا تأثير القرار فور صدوره علي المشروعات التابعة للوزارة والقطاع الخاص.
تثبيت سعر الفائدة
وأوضح أن المشروعات التي وقعتها وزارة الإسكان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لاقت نجاحات كبيرة وحققت النتائج المرجوة منها.
وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستمرة في طرح المشروعات السكنية بمختلف المدن الجديدة.
وذلك بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في أغلب المدن الجديدة.
بما يحقق التنمية المنشودة التي تتبانها الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلي 14% بحلول 2030.
الأراضي الصناعية
كما أكد أنه تم توفير كم كبير من الأراضي الصناعية خلال الفترة الأخيرة.
من أجل فتح مجالات التصنيع المحلية وتقليل الاستراد وتوفير العملة الصعبة.
مشيرًا إلي أنه تم طرح أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع ولكن لم تلاقي إقبال من قبل المطوري الصناعيين كونهم يفضلون الحصول علي أراضي بنظام التملك فقط،.
برغم قيام الوزارة بتقديم كم هائل من التيسيرات للمستثمرين سواء في سداد الاقساط ومقدمات الحجز.
Ads
المستثمرين
وأوضح عباس، أن المجتمعات العمرانية الجديدة تلقت العديد من الأفكار خلال الفترة الأخيرة من قبل المستثمرين.
بشأن زيادة نسب المباني السكنية بالمشروعات مقابل الحصول مبالغ مالية.
وذلك لتوفير سيولة مالية لهم لاستكمال مشروعاتهم.
المطورين العقاريين
وأشار إلي أن المطورين العقاريين مطالبين بسداد قيمة الأرض بالدولار خاصة وأنهم قاموا بالتأخر في سداد الأقساط لفترات طويلة ارتفع خلالها سعر الصرف.
لافتا إلي أن المطورين مطالبين بتفهم دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وليس طرف علي حساب أخر.
مستثمرين خليجين
واختتم معاون وزير الإسكان حديثه، بإن وزارة الإسكان تلقت خلال الايام الماضية ما يقرب من 100 طلب من مستثمرين خليجيين.
للحصول علي أراضي بمساحات كبيرة مقابل سداد قيمتها بالدولار الأمريكي.
لافتا إلي أنهم قاموا بسداد مقدمات الحجز المختلفة علي الأراضي.
