وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومى للعقارات.
وذلك رغبة في تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمى.
وأيضا فى إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات فى مصر، وفى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 .
نقل مليكة العقار
وقال محمد البستاني، رئيس جميعة مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن وجود رقم قومي لكل عقار سيساهم في تسهيلات في نقل ملكية العقار للعميل.
التحول الرقمي
وأوضح لـ”الاستثمار العربي” أن نقل الوحدة من المطور للعميل كان يستغرق أكثر من عام ونصف، ونتيجة القانون الجديد فسيتسغرق التسجيل دقائق .
وذلك في ضوء تحول الدولة إلى التحول الرقمي .
وطالب بأن تصدر الدولة قانون الشباك الواحد كقانون مكمل للرقم القومي للعقارات .
عشوائية تسجيل العقار
حتى يتم التسهيل على المطورين بدلا من إهدار الوقت في استصدار أوراق من مختلف الجهات .
وأشار إلى أن وجود هوية لكل عقار يقضي على عشوائية التسجيل، وأيضا إلى تسجيل جميع العقارات.
مما يمنع تهرب البعض من الضرائب أو سداد رسوم الخدمات.
المبيعات العقارية
Ads
وأكد أن القرار تأخر كثيرا، فكان لابد أن يكون لكل عقار رقم، فيوجد للهواتف المحمولة أرقام محددة لهويتها.
وقال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري، إن وجود رقم قومي لكل عقار يسهم في حصر المبيعات لكل منطقة.
مثل حجم المبيعات التي حققتها المناطق المختلفة وكذلك متوسط السعر.
وكذلك نوه لـ”الاستثمار العربي” إلى أن القانون سيقضي على تلاعب بعض الأطراف في العقود وبيع الوحدة مرتين مما يقضي على ظاهرة الفساد.
حجم السوق العقارية
إلى جانب توفير معلومات للدول الجوار عن حجم السوق العقارية في مصر وكذلك حجم المبيعات.
مما يشجع على زيادة معدل تصدير العقار.
ومن جانبه طالب فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجميعه رجال الأعمال بسرعة تطبيق مشروع قانون الرقم القومى الموحد، لما يؤتيه من آثار إيجابية على القطاع العقاري.
الضرائب العقارية
موضحا لـ”الاستثمار العربي” أن القانون سيسهم في حصر الضرائب العقارية للدولة، ويساعد في استخراج التراخيص.
كما سيساهم القرار في تسهيل التسجيل ونقل الملكية والتي كانت تستغرق سنوات مما يصب في صالح العميل.
وكذلك ينص مشروع القانون على أن “تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار”.
مما يميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
