شهد ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، ارتفاع حصاد وثائق التعاون على مدار الدورات كافة منذ عام 1985.
التعاون بين مصر والأردن
وذلك لنحو 173 وثيقة تعاون مشترك في كافة المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والعلمي والفني.
بما انعكس على دفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات.
اللجنة المصرية الأردنية
وانعقدت الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المصرية الأردنية التي تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985.
وذلك في توقيت استثنائي على مستوى التحديات الإقليمية والعالمية.
بما يعزز أهميتها لفتح مزيد من مجالات التعاون الثنائين بين البلدين الشقيقين، تأكيدًا على أهمية العمل العربي المشترك والشراكات الإقليمية.
وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وكذا تحفيز التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.
Ads
وإلى جانب الوثائق التي تم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة العليا، فقد اتفقت اللجنة على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق .
المناطق الحرة
ومن بينها مذكرة التعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية، ومذكرة التفاهم في مجال الطرق والجسور.
فضلا عن مذكرة التفاهم للتعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وغيرها.
فيما أكدت اللجنة أهمية استكمال الإجراءات اللازمة للسير في مشروع ربط قدرة خط الربط الكهربائي الأردني المصري وتبادل الخبرات في مجال الهيدروجين الأخضر
علاوة على المشاركة المتبادلة في المعارض الدولية، وتشجيع منتديات ومؤتمرات رجال الأعمال وتبادل الزيارات.
الفرص الاستثمارية
وذلك لاستكشاف الفرص الاستثمارية من القطاع الخاص بالبلدين، وتشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض التجارية والصناعية . إلى جانب الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال تخزين الحبوب وإنشاء أسواق الجملة الحديثة للسلع الغذائية والمحاصيل الزراعية.
بينما اتفقت اللجنة المشتركة على عقد اللجان الفنية والاجتماعات في مجالات التخطيط، وحماية المستهلك، والدواء، والإعلام، والطيران، والزراعة، والنقل البري والبحري، والمواصفات والمقاييس.
