أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر جاءت في المرتبة «الرابعة» بين 47 دولة أفريقية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشهادة الأمم المتحدة في تقريرها للتنمية المستدامة لعام 2022.
التنمية المستدامة
وأوضح، أن 30% من الاستثمارات العامة بمصر في موازنة العام المالى الحالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة.
وستصل هذه النسبة إلى ٥٠٪ في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مقارنة بنسبة ١٥٪ بموازنة العام المالى الماضى.
وجاء ذلك خلال جلسة «تريليونات مطلوبة للتحول.. تسخير إمكانات الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة والمناخ في الأسواق الناشئة»، خلال «يوم التمويل».
وأضاف “مصر وضعت في ٢٠١٨ «خارطة طريق»؛ لتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالمناخ وأهداف التنمية المستدامة”.
استراتيجية الطاقة
Ads
منها على سبيل المثال: «استراتيجية الطاقة»، التي يتم تحديثها بانتظام لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، وتشجيع التوسع في مجالات الطاقة المتجددة.
وذلك من خلال العمل على تعميق استثمارات القطاع الخاص بها، باعتباره شريكًا أصيلًا في تنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر.
واستطرد قائلا “مستمرون في مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ للإسهام الفعَّال في الجهود الدولية لتقليل الانبعاثات الكربونية عالميًا”.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
وأوضح الوزير، أن مصر أطلقت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠»، في فبراير الماضى، على نحو يُسهم في دعم برامج التكيف المناخي بالطاقة، والنقل، والزراعة، والموارد المائية.
ونشرت الحكومة مساهماتنا المحدثة على المستوى الوطني في يونيه ٢٠٢٢، التي تتضمن مشاريع التخفيف والتكيف المحتملة.
