قال الدكتور محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية، إن وزارة المالية ملتزمة بتنفيذ كل القرارات الرئاسية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها اليوم، وليس هناك أي تخوفات من تأخير الاعتمادات المالية.
إلتزامات وزارة المالية
وأضاف مستشار وزير المالية، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي إم سي”، على قناة “دي إم سي”، “نحن في وزارة الماليه لدينا احتياطات مرصودة وقابلة للتوزيع في ضوء ما قد يستجد من قرارات بالدولة”.
وأوضخ أن الهدف من حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مواجهة الغلاء المصطنع، موضحًا أن ارتفاع الأسعار في هذه الفترة مفتعلة نتيجة جشع بعض التجار.
الرقابة على الأسعار
Ads
وشدد الدكتور عبد الفتاح على أنه ستتم السيطرة على الأسعار من خلال أجهزة الدولة في الفترة المقبلة، حتى يشعر المواطن بنتيجة الزيادات الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية.
أكد أن رئيس الجمهورية وجه بمجموعة من المزايا الاجتماعية لدعم المواطنين في الفترة الراهنة، في ضوء حرصه على التخفيف من معاناة المواطنين نتيجة الموجة التضخمية الموجودة حاليا.
المزايا الاجتماعية
وأضاف عبد الفتاح أن المزايا الاجتماعية تضم أعدادا كبيرة من المواطنين، حيث تقرر زيادة الأجور من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه كحد أدنى.
ونوه إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه القرارات تصل إلى 180 مليار جنيه، وهذه الاعتمادات موجودة وجميع الناس المستفيدين منها سيحصلون على الزيادات اعتبارا من شهر مارس المقبل.
