قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، تضع حكومات الدول أمام تحديات غير تقليدية تستلزم التعامل بأساليب حديثة تأخد في اعتبارها جميع المتغيرات، ولا تغفل البعد الاجتماعي وذلك من خلال التنسيق بين السياسات النقدية والمالية المحلية من جهة والمؤسسات الدولية من جهة أخرى.
رئيس الورزاء
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الورزاء باجتماعات الدورة ٤٨ لمجلس محافظي المصارف العربية.
الموجات التضخمية
وأضاف “مدبولي” أن هذه التطورات أسفرت عن ارتفاع الموجات التضخمية مما ترتب عليه تغييرات ملموسة في السياسة النقدية.
بما أدى إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو ما انعكس على تمويل التنمية ومعدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية.
خاصة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة ورؤية ٢٠٣٠ لتحقيق نحو ٤ تريليونات دولار من الاستثمارات.
وتوقع رئيس الوزراء أن تشهد أسواق العمل تطورا كبيرا خلال الفترة الراهنة في التقنيات التكنولوجية الحديثة.
بما يؤثر على نحو ٤٠% من الوظائف التقليدية في ظل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.
الاقتصاد العالمي
وأضاف أن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة في مواجهة الركود الاقتصادي، بعد رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، رغم تأثيره السلبي على معدلات النمو الاقتصادي.
الجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصري، افتتحوا أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية .
البنك المركزي
ويترأس الدورة الحالية أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
حيث يضطلع الصندوق بمهام الأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وذلك بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية.
بالإضافة إلى مشاركة واسعة من كبار المسئولين والخبراء المصرفيين، وبعض سفراء الدول العربية بجمهورية مصر العربية.
السياسة النقدية
ومن المقرر أن يتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، ويأتي على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات.
إضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
البنك المركزي المصري
من جانبه، قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن اجتماعات المجلس تحظى بمكانة خاصة من القيادة السياسية منذ احتضان القاهرة لأول اجتماع للمجلس في عام 1972.
مشيراً إلى أن الاجتماعات تمثل منصة لتبادل الرؤى ووجهات النظر بين البنوك المركزية العربية ومواجهة التحديات التي تواجه السياسة النقدية في المنطقة العربية، لا سيما في هذه المرحلة الفارقة التي تشهدها المنطقة.