بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار.
الهيئة العامة للاستثمار
وذلك في اجتماع عقده اليوم، مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
فيما أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتبني كافة الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية.
وكذلك جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تيسير إجراءات الاستثمار
من جهته، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المقترحات المرتبطة بتيسير إجراءات الاستثمار.
فيما لفت إلى أنه فيما يتعلق بـ”منظومة تأسيس الشركات”، يتم بحث الإلتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية.
أو إجرائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلغاء أي قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانوني.
ومن بينها أنشطة الاستثمار العقاري، وأنشطة النقل الداخلي بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات.
وكذلك أنشطة إقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفني.
كما يتم دراسة إجراء تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، لتيسير الإجراءات.
وكذلك للتأكيد على ضرورة الاعتداد بالتوقيع الالكتروني، والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الإلكتروني.
منظومة تخصيص الأراضي
وفيما يتعلق بـ “منظومة تخصيص الأراضي”، أوضح حسام هيبة أنه يتم بحث وضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضي وحق الانتفاع.
وذلك مع تطبيق منظومة الشباك الواحد في تخصيص الأراضي.
كما لفت إلى أنه يتم أيضاً دراسة تحديث الخريطة الاستثمارية لتكون خريطة موحدة على مستوى الدولة.
بجانب تبني نموذج “مجال إدارة الأراضي” لتطوير جودة وإدارة البيانات الخاصة بإدارة الأراضي.
وفضلا عن تسهيل عملية تبادل البيانات المساحية داخل الدولة،.
كما يتم استهداف رقمنة السجلات الموجودة وايجاد قاعدة بيانات مزودة ببرنامج الكتروني.
استخراج التراخيص والتصاريح
وفيما يتصل بـ”استخراج التراخيص والتصاريح”، يتم التنسيق مع مبادرة “إرادة” لمراجعة إجراءات منح التراخيص والموافقات والتصاريح والعمل على تبسيطها.
مع استهداف التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والتكنولوجية.
Ads
وكذا التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتفعيل دور الهيئة في إصدار الموافقة المُسبقة للمستثمرين.
كما تطرق إلى المقترحات المرتبطة بتيسير عدد آخر من الإجراءات.
فيما يتعلق بـ “إنفاذ العقود”، و”تسجيل الملكية”، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد.
وكذا فيما يتعلق بـ “الضرائب”، وميكنة العديد من الإجراءات.
التجارة عبر الحدود
وأضاف “هيبة” أنه فيما يتعلق بـ “التجارة عبر الحدود”، فإنه يتم بحث الربط مع منظومات البيانات الدولية.
وذلك للإفادة ببيانات تفصيلية للشحنات من خلال الشركات الناقلة بشكل إلكتروني كامل.
وحول “مشروعات المناطق الحرة” يتم دراسة مقترحات لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي.
وفيما يتعلق بـ “مشروعات المناطق الاستثمارية” يتم دراسة تشكيل لجنة دائمة بالهيئة لاستصدار موافقات الجهات المختصة على إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة.
خدمة المستثمرين والمناطق الحرة
من جانبه، عرض ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، عدداً من الخطوات المرتبطة بدفع الاستثمار.
حيث أشار إلى دراسة حوافز مقترح تقديمها للمشروعات المُزمع إقامتها داخل مناطق المال والأعمال.
ومن بينها الأنشطة الصناعية، مثل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأيضا الصناعات النسيجية، والصناعات الخشبية والأثاث، وصناعة المضادات الحيوية والأدوية ومستحضرات التجميل.
وكذلك الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية.
تمويل المشروعات المتوسطة
إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل أنشطة التأمين، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وكذلك الأنشطة المالية المصرفية، وأنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية والاستشارية.
كما أشار “عباس” إلى ضوابط تمتع تلك المشروعات بالحوافز الضريبية.
والتي تتضمن اشتراط تحقيق معيارين على الأقل من معايير تتضمن تصدير جزء كبير من منتجاته أو خدماته إلى الخارج سنوياً.
مع الإلتزام بنسبة من المكون المحلى في منتجاته.
إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع منح الأولوية للمشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية.
فضلا عن الاهتمام بالحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية.
