ماذا يعني توقيع اتفاقية مقايضة عملات مع الإمارات؟ كيف يؤثر على الاقتصاد المصري؟

«جنينة»: تشابه الاستثمار في أذون الخزانة المصرية بفائدة 20%

>> تستثمر الإمارات في مصر بما قيمته 42,2 مليار جنيه لأجل.. وتسترده نهاية المدة 

«الدماطي»: بمثابة الحصول على عملة أجنبية بدون قرض

>> نوعًا من المشتقات المالية.. تسد فجوة تمويلية

>> محتمل استثمارات في البورصة أو شراء حصص بالجنيه المصري

«شوقي»: تخفف الضغط على عجز الميزان التجاري وتوفر 1,4 مليار دولار استيراد

 

وقعت مصر والإمارات اتفاقية مقايضة عملات محلية، بقيمة اسمية 5 مليارات درهم مقابل 42 مليار جنيه، وذلك في إطار زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى انعكاسها بشكل إيجابي على جميع القطاعات التجارية والاستثمارية حسبما ذكر مسئولي البنوك المركزية لدى البلدين..

اتفاقية مقايضة عملات

«الاستثمار العربي» تحدث مع مختصين في القطاع المصرفي والاقتصادي، لتوضيع آلية تنفيذ الاتفاقية، وما سيعود على الاقتصاد المصري من اتفاقية مقايضة عملات ، وما الخطوات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وكيف تنعكس على آداء الاقتصاد المصري بشكل عام..

الاستثمار في مصر 

الدكتور هاني جنية، الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، يقول إن اتفاقية مقايضة عملات مصر مع الإمارات بمثابة أن تستثمر الإمارات في أذون الخزانة المصرية بما قيمته 42,2 مليار جنيه
وذلك بفائدة 20%، وهي الفائدة المتاحة حاليًا في البنوك المصرية.

كما أضاف الدكتور جنينة، أن مصر وقعت مثل هذه الاتفاقية مع الصين عام 2016 بما قيمته 2 مليار جنيه.

فيما أوضح أن الإمارات سوف تحول لمصر 5 مليار درهم أو 1,36 مليار جنيه وتشتري مقابلهم بما قيمته 42,2 أذون خزانة، أو تجري استثمارات داخل مصر.

وذكر جنينة، أن الإمارات سوف تتفق مع مصر وقت تنفيذ الاتفاق على سعر صرف لأجل.

سعر الصرف في البنوك 

فيما أوضح أن سعر الصرف الآجل يتم تحديده بناء على سعر الصرف الحالي، إضافة إلى فارق أسعار الفائدة بين مصر وأمريكا، والتي تقدر بحوالي 15%.

من ثم أشار هاني جنينة، أنه بعد عام من تنفيذ اتفاقية مقايضة عملات سيكون إجمالي القيمة المستحقة للإمارات 50,6 مليار جنيه.

وسعر الدولار سيكون 35,4 جنيه، وهي حاصل جمع الـ31 جنيه «سعر الدولار الرسمي» مع الـ15% الفارق بين سعري الفائدة المصري والإماراتي.

والذي يقدر وقت الإستحقاق بـ 1,43 مليار دولار، يتم تحويلها إلى درهم «3,67» سيكون إجمالي ما تستحقه الإمارات 5,25 مليار درهم.

وهو نفس ما تستحقه إذا استثمرت هذه الأموال في أمريكا.

الحصول على عملة بدون قرض 

وتقول الدكتورة سهر الدماطي، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن توقيع هذه اتفاقية مقايضة عملات بمثابة الحصول على عملة أجنبية بدون قرض.

وأكدت الدماطي أن ذلك يتماشي مع اتفاقيات صندوق النقد الدولي، فيما يدعم الجنيه المصري.

في حين اعتبرت أن الاتفاقية تؤهل مصر للتعامل بالعملة المحلية، وتعزز عملية التبادل التجاري بين البلدين.

من ثم نوهت على أن توقع اتفاقية المقايضة، تخفف الضغط على العملة الدولارية في مصر .

حيث اوضحت أنها تعتبر من نوعًا من المشتقات المالية التي أعلن عنها البنك المركزي في وقت سابق.

فيما ذكرت أن هذه الاتفاقية تسد فجوة تمويلية من خلال الاستثمارات الإماراتية في مصر.

كما أشارت إلى أن هذه المقايضة يتبعها استثمارات إماراتية، إما أن تكون عن طريق التبادل السلعي.

الاستثمار في البورصة 

أو أن تستثمر الإمارات في البورصة تشتري حصص في الشركات المصرية بما قيمته 42,2 مليار جنيه.

وأكدت على أن تكرار هذه الخطوة مع دول أخرى ستكون خطوة مهمة جدا للتخلص من هيمنة الدولار.

وأحمد شوقي الخبير المصرفي يقول، إن توقيع هذه الاتفاقية يخفف عجز الميزان التجاري لمصر.

كما أنه يخفض فاتورة الاستيراد بنحو 1,4 مليار دولار، حيث أن مصر تستورد من الإمارات بحوالي 2,9 مليار دولار.

تخفيف العبء على الدولار 

من ثم أشار إلى أن الاتفاقية تخفض العبء على الدولار والضغط على الفاتورة الاستيرادية.

وأكد شوقي، أن مصر بحاجة إلى مثل هذه الاتفاقات، خاصة مع الاتجاه العالمي بالتخلص من هيمنة الدولار.

وخاصة مع تجمع بريكس واتجاه معظم دول العالم لهذا الغرض.

وذلك إضافة إلى أن فكرة التمركز على التعامل بعملة واحدة له مخاطر عديدة تحاول الدول تجنبها.