قررت جهات التحقيق المختصة، حبس القائمين على إحدى الشركات بالقاهرة لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي، بحوزتهم عملات أجنبية مختلفة، تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه.
الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وفي التفاصيل، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام القائمين على إحدى الشركات بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة، تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Ads
عقوبة التعامل بالدولار في بيع وشراء السلع
وعلى صعيد آخر، كان إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، قد قال إن عقوبة التعامل بالدولار في بيع وشراء السلع بدلًا من الجنيه المصري تبدأ من 3 سنوات حبس.
وشدد الجزار خلال مداخلة تلفزيونية على أن التعامل مع أي منتج أو سلعة في مصر بالدولار أو أي عملية أجنبية هو مجرم من قبل قانون البنك المركزي.
وأضاف إسلام الجزار، إلى أن قانون البنك المركزي واضح؛ فهناك بعض القطاعات والمنشآت مستثناه من هذا القرار وهي بعض الفنادق وبعض المنتجات التي تتعامل داخل المنطقة الحرة.
وتابع: “هناك تكليفات واضحة ومحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن التواجد بالأسواق وضبط الأسعار وتحقيق الانضباط”.
