يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غداً الأربعاء زيارة رسمية لمصر، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
العلاقات المصرية التركية
وذلك في إطار استمرار التقارب بين البلدين بعد قطيعة دامت نحو عشرة أعوام.
ووضعت مصر وتركيا خارطة طريق لزيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 50% خلال الخمس سنوات المقبلة.
إذ تستهدف البلدان الوصول إلى تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ارتفاعاً من نحو 10 مليارات دولار مسجلةعام 2022.
وأعلنت الرئاسة التركية أمس أن أردوغان سيبحث في القاهرة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى.
بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
أول زيادة منذ 11 عاما
وتنطوي الزيارة على أهمية كبرى كونها أول زيارة رسمية على مستوى الرؤساء منذ 11 عاماً.
إذ كانت آخر زيارة لرئيس تركي إلى مصر هي تلك التي أجراها الرئيس السابق عبد الله جول في فبراير عام 2013.
وكانت آخر زيارة لأردوغان إلى القاهرة خلال فترة ولايته رئيساً للوزراء في نوفمبر 2012
مجلس الأعمال المصري التركي
وقد أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين في أغسطس الماضي، إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي.
وذلك برئاسة عادل اللمعي عضو مجلس إدارة الجمعية، وذلك بعد توقف أنشطته لأكثر من 10 سنوات.
أكد عادل اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي إن زيارة الرئيس التركي سيكون لها تأثير قوي على العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا.
وذلك خاصة أن تركيا من الدول التي يكون فيها الميزان التجاري لصالح.
فيما أوضح في تصريحات خاصة أنه ساكون الزيارة دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يتجاوز الـ 2 مليار دولار، بأكثر من 700 شركة ومصنع
كما أشار اللمعي إلى أنه من المتوقع ضخ استثمارات تركية جديدة وقوية في السوق المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
حيث ستضخ الشركات استثمارات ضخمة من أجل حدوث توسعات للشركات والمصانع القائمة، وزيادة الطاقات الإنتاجية.
Ads
تركيا أكبر شريك تجاري
تعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، فتركيا تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار.
التجارة البينية بين مصر وتركيا
وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار.
اتفاقية التجارة الحرة
تربط مصر وتركيا اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة وقعت عام 2005، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2007 لإنشاء منطقة تجارة حرة.
وذلك بين الدولتين على مدى فترة لا تزيد عن 12 سنة من تاريخ التصديق.
وبموجب هذه الاتفاقية، تعفى الصادرات الصناعية المصرية لتركيا على الفور من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.
إلى جانب تطبيق معدلات الخصم على قائمة معينة من المنتجات والتي تختلف خلال سنوات التشغيل حتى تصل إلى الإعفاء الكامل.
ولا تقدم اتفاقية التجارة الحرة للصادرات الصناعية المصرية حق الوصول الكامل والفوري للسوق التركية الكبيرة فحسب.
بل تُسهّل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، من خلال دمج الصناعات التركية والمصرية وتمكين المصدرين المصريين من الاستفادة من تجربة تركيا في الاتحاد الأوروبي
3.3 % من إجمالي واردات مصر
وتمثل تركيا 3.3% من إجمالي واردات مصر خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2023” والبالغة نحو 75.967 مليار دولار .
وتراجعت قيمة صادرات مصر إلى تركيا بنسبة 1.5% خلال تلك الفترة لتبلغ 3.478 مليار دولار في مقابل 3.53 مليار دولار خلال أول 11 شهر من 2022.
كما انخفضت خلال نوفمبر بنسبة 42.9% لتسجل 259.389 مليون دولار في مقابل 454.165 مليون دولار خلال نفس الشعر من 2022.
وتسيطر تركيا على 9.1% من صادرات مصر خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2023” ، لتحتل المركز الأول في صادرات مصر لكافة دول العام خلال تلك الفترة .
العملات المحلية بين مصر وتركيا
قال رئيس مجلس الأعمال المصري التركي عادل لمعي إن هناك مناقشات بين مصر وتركيا لاستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين البلدين.
كما تتباحث الدولتان، من أجل إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر.
