استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لجذب مزيد من الاستثمارات لرأس المال.
وأشار إلى قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتيسير عمل صناديق الاستثمار.
بالإضافة لدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تنظيم عملية إصدار مختلف أنواع سندات الاستدامة التي تتسق مع التوجهات الدولية.
جذب الاستثمارات
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مساء أمس، لمتابعة جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية.
وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية.
الرقابة المالية
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد أبرز القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ تكليفه بالمسئولية في أغسطس الماضي.
وذلك سواء فيما يتعلق بالإجراءات التي تسهم في تنشيط البورصة المصرية بشكل خاص، أو بالأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام.
قواعد الرقابة المالية لتنشيط البورصة
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتطوير وتنشيط أداء البورصة المصرية، أشار الدكتور محمد فريد إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها من بينها إقرار تعديلات إضافية على قواعد القيد لتيسير الإجراءات.
وذلك تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي؛ ومنها تسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة لتعزيز نمو الشركات من خلال سوق رأس المال وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية.
وأوضح فريد، أنه تم اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات جلسة التداول.
التداول على السندات
وذلك لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوية للسندات.
كما تم اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شراؤه، وشراء ما تم بيعه، حفاظاً على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسَني النية.
وأضاف أنه تم عقد مباحثات مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج؛ لزيادة فرص استثمار المصريين بالخارج في البورصة
Ads
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في إطار تعزيز عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، أوضح فريد أنه تم إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وفق صيغ التمويل الإسلامي.
سندات توريق
وأضاف أنه تمت الموافقة على إصدار سندات توريق بنصف مليار جنيه لإحدى محافظ التمويل الاستهلاكي ضمن جهود الهيئة لتنويع الحلول التمويلية التي تدعم النشاط الاقتصادي.
كما تمت الموافقة على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه، هى الأكبر في تاريخ الهيئة، بما يعزز من أهمية وإمكانيات القطاع المالي غير المصرفي في توفير حلول تمويلية كبيرة تدعم النمو الاقتصادي.
المؤشر الرئيسي للبورصة
وخلال الاجتماع، أشار رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة ٣٢.٨٪ منذ بداية شهر أغسطس.
يأتي ذلك؛ مصحوباً بارتفاع متوسط التداول اليومي إلى ١.٦ مليار جنيه.
كما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة ٣٠٪ خلال الفترة ذاتها.
وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف والإعلان عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع “صندوق النقد الدولي” أدى إلى ارتفاع متوسط التداول اليومي خلال الشهر التالي للقرار.
وأكد أن الأسهم المقيدة تتمتع بتقييمات ربحية مرتفعة مع إمكانات كبيرة للصعود.
الجولات الترويجية للاستثمار
واستعرض الدكاني نتائج الجولات الترويجية للاستثمار في البورصة المصرية، وكانت الجولة الترويجية الأولى خلال الفترة من ١٨ إلى ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ في أبوظبي ودبي.
حيث استهدفت الزيارة لقاء أكبر عدد من المستثمرين وصناديق الاستثمار واستطلاع آرائهم بشأن السوق، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الترويجية خلال المرحلة المقبلة.
طروحات جديدة
كما تطرق إلى جهود التنسيق مع جهات الدولة المعنية ببرنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أن الطروحات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين
وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق، مؤكدا أهمية زيادة تدفقات الاستثمارات المؤسسية نحو الأسهم المدرجة بالبورصة.
أول سوق طوعية لتداول شهادات الكربون
كما أشار إلى البدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء أول سوق أفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون، حيث تستهدف البورصة المصرية أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية.
