توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد القطري 1.75% سنويًا خلال الفترة من 2023-2025. وقال إن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته في 2023 بعد الطفرة التي سجّلها العام الماضي بدعم من استضافة كأس العالم.
وأكد الصندوق في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، استمرار رؤيته الاقتصادية المواتية على المدى المتوسط بدعم من القطاعين النفطي والسياحي.
نمو الاقتصاد القطري
وقال الصندوق، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري 1.75% سنويًا خلال الفترة من 2023-2025، بدعم من نمو القطاع النفطي 2.75% مدعوماً بالطلب المحلي، بما في ذلك مشروع توسعة حقل الشمال، فضلاً عن السياحة القوية التي عززها كأس العالم لكرة القدم 2022.
وعلى المدى المتوسط، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد قطر بحوالي 5% سنوياً “مدعوماً بالتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال”.
اتفاقيات طويلة الأمد
ووقّعت قطر خلال الأشهر القليلة الماضية عدة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا، كان آخرها توريد 3 ملايين طن سنوياً من الوقود فائق البرودة إلى الصين على مدى 27 عاماً، فضلاً عن اتفاقية مع “شل” لتوريد 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى هولندا، وأخرى مع “توتال” لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز إلى فرنسا، بجانب اتفاقية مع “إيني” لتصدير مليون طن سنوياً إلى إيطاليا.
وعلى الصعيد المالي، قال صندوق النقد الدولي إن قطر تمر “بمنعطف مهم” في التحول من اقتصاد تقوده الدولة إلى نموذج أكثر ديناميكية موجه نحو السوق بقيادة القطاع الخاص.
تراجع معدل التضخم
وفي الوقت ذاته، شدد على أن الإصلاحات ينبغي أن “تركز على تعزيز رأس المال البشري، وديناميكية سوق العمل، وبيئة الأعمال”. وطالب “بتعزيز الرقمنة مع مراعاة المخاطر المحتملة، وتعزيز المرونة المناخية والتحول الأخضر”.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن “يتراجع معدل التضخم إلى 2%”، ورجح استمرار الدولة في تحقيق فوائض في الحسابات المالية والجارية على المدى المتوسط. ولفت إلى أن المخاطر المرتبطة بالتوقعات “متوازنة على نطاق واسع”.