أكد عدد من الصناع، أن صدور تعليمات من البنك المركزي المصري بوقف مبادرات تمويل القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات بفائدة 8%، سيزيد من تكلفة الإنتاج.
وقف مبادرة تمويل الصناعة
وأشاروا إلى أن ذلك سيضر الصناعة وقد يتسبب في تعثر وتوقف المصانع.
أكد دكتور سمير عارف رئيس جمعية مستمثري العاشر من رمضان، أن ذلك سيحمل الصناعة مزيد من الأعباء، مطالبا بضرورة التراجع عن هذا القرار حتى لا يضر القطاع الصناعي.
وأشار إلى أنه في ظل هذه المبادرة ساهمت في تشغيل العديد من المصانع المتوقفة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، ومع قرار وقفها سيؤدي إلى توقف هذه المصانع عن الإنتاج.
وقال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إن القرار جاء صادما للقطاع الصناعي، ويحمل الصناعة مزيد من الأعباء.
وجاء في وقت لم تستطع تحمله، خاصة بعد ما عانى منه القطاع خلال الفترة الماضية من أزمة فيروس كورونا، ثم سلاسل الإمداد والأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الصرف.
وأكد العادلي، أن وقف هذه المبادرة سيخلق مزيد من المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة، وتتسبب في توقف وتعثر المصانع.
Ads
مبادرات التمويل
وأوضحت مصادر، أن هذه المبادرة لم يتم ذكرها في قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بنقل مبادرات التمويل إلى وزارة المالية، نظرا لأن المبادرات التي تم نقلها كان لا يزال العمل بها سارياً.
وأشارت إلى أن مبادرة القطاع الصناعي كانت تجاوزت المبلغ المرصود لها وهو 200 مليار جنيه، حيث وصلت في بعض التقديرات إلى أكثر من 300 مليار جنيه.
مجلس الوزراء
كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حظر على الجهات والهيئات كافة، بما فيها البنك المركزي، إعداد أو صياغة أي مبادرة تمويلية جديدة أو تعديل القائمة.
بما يترتب عليه أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.
وأكد مدبولي أنه في حال مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات في هذا الشأن.
وشدد على أن وزارة المالية ستتولى إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات التمويلية القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة بالقرار (رقم 4151) لسنة 2022.
