تعد ظاهرة الأدوية المغشوشة ظاهرة عالمية تؤثر على العالم ككل، ومن منطلق ذلك حذرت شعبة الأدوية من خصومات الأدوية والتي تعتبر إنذار خطر بأنها مغشوشة.
الأدوية المغشوشة
وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن ظاهرة الأدوية المغشوشة موجودة في العالم كله بنسبة 10%، بينما تتأثر بها مصر بنسبة لاتمثل 1 أو 2%.
كما أوضح أنها موجودة في مصر ولكن ليست بصورة مقلقة، منوها إلى أنها تنتشر أكثر في القرى والنجوع.
فيما أكد على جهود هيئة الدواء من ناحية الرقابة بشكل مؤثر خلال الفترة الحالية.
حيث تمكنت الهيئة من ضبط كميات من الأدوية المغشوشة قبل طرحها في الأسواق الشهر الماضي بمحافظة الفيوم.
صالحية الأدوية
وحذر الدكتور علي عوف المواطن من شراء الأدوية المغشوشة، مشددًا على تجنب شراء أي نوع دواء به خصومات.
وأكد أن الصيدليات تحقق مكاسب 15% من بيع الأدوية بعد الانتهاء من دفع الضرائب.
لذا عند وجود خصومات في أي نوع من الأدوية يعني أن الصيدلية تبيع أدوية (50_60%) مشددًا في هذا الوضع على ضرورة سؤال المواطن عن مصدر الدواء.
عقوبة الأدوية المغشوشة
بينما لفت الدكتور علي عوف لـ”الاستثمار العربي” أن القانون الخاص بالأدوية المغشوشة لم يعدل منذ 1955، حيث ما زالت العقوبة تبلغ 100 جنيها فقط.
ولكنه أكد في هذا الصدد، أنه حاليًا يناقش مجلس النواب تعديلات القانون الخاص بالأدوية المغشوشة.
وذلك بوضع عقوبات رادعة بالغرامة والسجن معًا.
هيئة الدواء
كما أشار الدكتور علي عوف إلى أن الدولة تراقب جميع الأدوية سواء في الصيدليات أو على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 100%.
وذلك من خلال مراقبة هيئة الدواء وحماية المستهلك وأيضًا مباحث الإنترنت.
الأدوية المهربة في مصر
أما عن الأدوية المهربة، قال عوف خلال تصريحاته الخاصة، إنه من الصعب معرفة نسبة التهريب سنويًا، كونها غير مسجلة بالأساس.
فيما أكد أن أسباب الأدوية المهربة هو نقص كميات معينة من أنواع بعينها.
كذلك حاجة بعض المواطنين لأدوية مستوردة، مؤكدًا أن الأدوية المهربة تتنشر في مختلف أنحاء الجمهورية، كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
Ads
الدواء المغشوش في مصر
وخلال حديث الدكتور عبدالحليم أبوحشيش عضو الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف لـ “الاستثمار العربي” أكد أن المتحكم الرئيسي في السيطرة على تلك الظاهرة هو وضع قانون رادع بالسجن والغرامة.
فيما طالب أبوحشيش بوضع عقوبة كالعقوبات المطبقة في الشروع بالقتل.
مؤكدًا أن الغش في الدواء يعتبر شروعا في قتل أرواح كثيرة من المواطنين.
رقابة الأدوية
كما طالب أيضًا بإعادة التنظيم لعملية التصنيع وذلك من خلال الرقابة على عملية تكهين الماكينات المصنعة للأدوية.
وأشار إلى أن تصنيع الأدوية المغشوشة تتم عن طريق ماكينات يتم شراؤها كخردة.
علاوة على وضع معايير ونظم رقابة مشددة على الأسواق.
أنواع الأدوية المغشوشة
واتفق الدكتور عبدالحليم مع رئيس الشعبة علي أن تصنيع الدواء المغشوش لا يقتصر على نوع بعينه.
لكنه أكد أن الاعتماد أكثر على الأدوية سريعة الانتشار كالمضادات الحيوية والحقن.
منافذ الأدوية الحكومية
كذا أشار إلى أن شراء الصيدليات من المنافذ الحكومية سيساهم في الحد من تلك الظاهرة.
نظرًا لأن عملية الشراء تتم من خلال الفاتورة الإلكترونية.
تتبع الأدوية
وأشار أيضًا الدكتور عبد الحليم أن حاليًا أصبح هناك اتجاهات أحدث من أجل إنهاء هذه الظاهرة.
وذلك من خلال ما يسمى بـ”تتبع الدواء” يعني رقمنة علب الدواء مع منع شراء الأدوية كشريط أو قرص واحد.
وبذلك يصبح لكل علبة رقم خاص بها وكذلك عددها وأماكن توافرها.
حيث بدأت أمريكا بتنفيذ هذا النظام بعد 10 سنوات من دراسته.
ولفت عبد الحليم إلى أنه من الصعب حاليًا تطبيقه داخل مصر وذلك لأنها منظومة مكلفة نظرًا لاعتمادها على تقنيات حديثة.
