قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، إنه يوجد في الموانىء نحو من 15 إلى 20 ألف سيارة تنتظر الإفراج عنها.
فيما أوضح لـ”الاستثمار العربي” أن تعطل الإفراج عن هذه السيارات يرجع إلى تعطل نظام التسجيل المسبق، مما تسبب في انخفاض حجم المعروض في السوق وارتفاع الأسعار.
الشركات الأم
وكذلك نوه إلى أن الموانيء الدولية تشهد تكدسا بالسيارات الموردة من الشركات الأم إلى الوكلاء في مصر ولكن لم يتم الشحن لتعطل التسجيل المسبق وبالتالي عدم الإفراج عن المستورد بالفعل.
مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوكلاء لديهم طلبات تم الإنتهاء من إجراءاتها من قبل الشركات الأم حتى 30 ديسمبر 2024.
مؤكدا على أن تعطل نظام التسجيل المسبق تسبب في توقف الإفرج عن السيارات في الموانيء المحلية، بجانب تعطل دخول السيارات الجديدة من الموانىء الدولية إلى مصر، فضلا عن تعطل استيراد سيارات جديدة.
السيارات بالموانيء
وصلت أعداد السيارات المحتجزة في الموانئ 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، سواء شخصي أو تجاري أو لذوي الاحتياجات الخاصة.
وذلك خلال الفترة من منتصف مايو حتى نهاية يونيو 2024، وتم الإفراج عن السيارات المحتجزة حتى 25 يونيو فقط، وحسب مصلحة الجمارك، تم الإفراج عن 109 ألف سيارة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.
ويعتبر نظام التسجيل المسبق أو الـ”ACID Number” جزءاً أساسياً من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديدة بالموانئ المصرية.
وتسبب توقف هذه النافذة على حركة العرض والطلب مما حمل الوكلاء مزيد من الأعباء المالية والخسائر جراء رد مقدمات حجوزات وغيرها.