عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
تحفيزات الصناعة
وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
كما أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه الرئيس بمنحها للمشروعات الصناعية المُستهدفة ذات الأولوية وطنياً.
كما أشار إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق التصدير.
بينما كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
فيما أوضح وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة التي أقرها الرئيس لدفع الاستثمار الصناعي، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات.
التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج.
التصنيع المحلي
وكذلك وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية.
وذلك فضلاً عن خفض العجز في الميزان التجاري والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محلياً.
إلى جانب التوسع في التصدير كاتجاه آخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل.
كما عرض الوزير قائمة بالصناعات الاستراتيجية المُستهدفة بتلك الحوافز، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات تلك الصناعات.
التي تشمل العديد من مدخلات الإنتاج لقطاعات حيوية، كما استعرض أيضاً قائمة بالشركات المحلية الكُبرى المستوردة لتلك المنتجات.
كما أنها يمكن أن تساهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي لهذه المنتجات المهمة بديلاً عن الاستيراد.
الشركات العالمية الكبرى
وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتي يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محلياً للاستفادة من المقومات الواعدة بمصر.
وذلك خلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال عام.
كما أوضح أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي وذلك من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي.
بينما أضاف أنه تم تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل.
وكذلك منح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار.
حيث تم منح 6307 رخص بالإخطار و198 بالمسبق، وذلك خلال عام 2022/2023.
المنشآت الصناعية
كما تابع: تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع 290 منشأة من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي.
تطبيقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023.
كما أشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 رخصة.
وتوحيد نموذج المعاينة الفنية، حيث تمت 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
بينما قال إنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع -لمدة عام- السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية.
Ads
ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 .
والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية.
فيما اشار إلى أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد، وإعادة تشكيل لجنة التظلمات.
تخصيص الاراضي الصناعية
وفيما يتعلق بموقف تخصيص الأراضي الصناعية، قال رئيس الهيئة إنه تم تخصيص 613 مشروعًا خلال عام 2022/2023 .
وذلك مقارنة بـ 77 مشروعًا خلال العام السابق له وبنسبة نمو 696%.
كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال 2022/2023 مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021/2022، بنسبة نمو 524%.
فيما أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة الدورية لموقف كل قطعة أرض يتم تخصيصها، حتى تشغيل المصنع.
وذلك منعاً لأي محاولة لـ “تسقيع” هذه الأراضي، مشيراً إلى أن الدولة توفر حزمة مُحفزات غير مسبوقة.
ولكن في الوقت نفسه تستهدف تشغيل هذه المصانع، وفق مخططاتها في هذا القطاع.
كما أوضح أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في 47 ألف فرصة عمل.
و41 مليار جنيه تكاليف استثمارية، مضيفًا أن نسبة تحقيق طلبات المستثمرين بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 91.4%.
وذلك بإجمالي 373 رخصة من إجمالي 408 طلبات.
الاستثمارات الاجنبية
كما استعرض رئيس الهيئة حجم الاستثمارات الأجنبية المُستقطبة للمناطق الصناعية من 12 دولة بإجمالي 22 مليار جنيه.
وذلك بمختلف الأنشطة الصناعية من خلال 19 شركة وفرت 10 آلاف فرصة عمل.
كما عرض موقف المجمعات الصناعية، موضحًا أنها تبلغ 17 مجمعًا على مستوى الجمهورية بواقع 5046 وحدة.
منها 2628 وحدة فى صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية.
كما أوضح أنه خلال عام 2023 تم تخصيص 3049 وحدة صناعية من وحدات هذه المجمعات بنسبة زيادة 120%.
عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي وصلت إلى 1383 وحدة.
كما استعرض التيسيرات المُقدمة للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه سابقاً إلى 300 حتى 500 جنيه مصري حالياً.
وكذلك الإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة.
والإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة مع طلب التخصيص.
وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة بنفسه و ببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحص
