ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز بشكل كبير في فرنسا، مما جعل الحكومة الفرنسية تخصص 8.4 مليار يورو لمساعدة الشركات على سداد فواتير الطاقة.
الشركات الفرنسية
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أن البلاد ستخصص مبلغ بقيمة 8.4 مليار يورو (8.67 مليار دولار) لمساعدة الشركات الفرنسية على سداد فواتير الطاقة.
وأكد لومير أن الحكومة الفرنسية تحاول تعزيز قدرة الشركات لمنافسة نظيرتها في ألمانيا.
تخفيض ضريبة الكهرباء
وأوضح الوزير المالي أن فرنسا ستقوم بتخفيض ضريبة خاصة على الكهرباء إلى حدها الأدنى.
وذلك وفق قواعد الاتحاد الأوروبي كما ستسمح للشركات بالاستفادة من آلية خاصة للحصول على طاقة رخيصة يتم إنتاجها من الطاقة النووية.
أسعار الطاقة
وكشف لومير أيضًا، أن فرنسا ستقوم على الاستفادة من الشركات الأخرى من خلال الحدود القصوى لأسعار الطاقة.
وأكد أن الحكومة ستقوم بحماية الشركات الفرنسية وتطبيق قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي في جميع شركاتها.
Ads
ألمانيا وفرنسا
يذكر أن جاء بيان الوزير المالي لفرنسا بشكل تنافسي ومقارنة بين فرنسا وألمانيا طوال مدة البيان الصادر عنه.
وكانت ألمانيا قد خصصت 200 مليار يورو (206.9 مليار دولار) لحماية شركاتها من ارتفاع أسعار الطاقة.
هذا الأمر الذي أدى إلى إثارة انتقادات من دول الاتحاد الأوروبي الأخري خشية تشويه تكافؤ الفرص بين دول التكتل.
مساعدة الأسر الفرنسية
ومن جهة أخرى ذكرت الحكومة الفرنسية، أنها قد خصصت 45 مليار يورو (46.55 مليار دولار) لمساعدة الأسر في وقت سابق.
فيما أوضحت أيضًا أن المبلغ الذي تم تخصبصه لمساندة الشركات هي تكلفة تشمل عامي 2022 و2023 معًا.
الرئيس الفرنسي ونظيره التونس
في ذلك السياق، أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون، أمس السبت ، أن فرنسا ستمنح لتونس قرضًا بقيمة 200 مليون يورو ( 206 مليون دولار )
من أجل تخطي تونس الأزمة الاقتصادية العميقة التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا
