كشفت مصادر مسؤولة بالبورصة المصرية، عن تفاصيل إطلاق المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والشركات التي يتم إدراجها.
فضلا عن المعايير الأساسية لاختيار تلك الشركات.
شركات مؤشر الشريعة الإسلامية
حيث أوضحت المصادر لـ«الاستثمار العربي» أن إدارة البورصة المصرية تعمل على اختيار عدد من الأسهم لإدراجها ضمن مؤشر يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
فيما أوضحت، أن عدد الأسهم المرشح إدراجها في المؤشر يتراوح بين 20 وحتى 25 سهما.
إطلاق مؤشر الشريعة
في حين نوهت المصادر إلى أن المؤشر سوف يتم إطلاقه خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023.
كما تابعت المصادر أن إدارة البورصة المصرية تعمل حاليا على ترشيح عدد من الشركات المقيدة بالبورصة.
وكذلك بحث مدى توافقهم مع مؤشر البورصة الجديد.
من ثم أكدت أنه بعد الانتهاء من تنفيذ المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية، سنعمل على ترويجه محليا وإقليميا ودوليا.
وذلك بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تفضل الاستثمار في تلك الأدوات المالية.
شروط شركات مؤشر الشريعة
Ads
ومن جانبه كشف مصدر آخر بالبورصة المصرية عن شروط ومعايير الشركات التي يتم اختيارها ضمن مؤشر الشريعة الاسلامية.
كما أضاف المصدر لـ«الاستثمار العربي» أن البورصة المصرية سوف تقوم بفلترة الشركات المقيدة بالفعل.
ومن ثم تحدد الشركات التي ينطبق عليها شروط محددة وضعتها إدارة البورصة.
كما ذكر أن هناك أنشطة محددة يستبعد شركاتها من الإنضمام لهذا المؤشر.
البنوك وشركات التأمين
فيما تتمثل تلك الأنشطة في الكحليات والسجائر والبنوك وشركات التأمين غير الإسلامية والأسلحة وجميع شركات الميديا.
بينما أضاف أن هناك معيار آخر يختص بالمؤشرات المالية تنظر إليه البورصة المصرية قبل إدراج الشركة في المؤشر الجديد.
في حين أوضح أنه يتمثل في أن لا يتخطى إجمالي ديون وقروض الشركة ثلث متوسط رأس المال السوقي للشركة آخر 3 سنوات.
فيما نوه إلى أنه يشترط أن لا تمتلك الشركة أوراق قبض تزيد عن ثلث متوسط رأس المال السوقي لآخر 3 سنوات.
إيرادات الشركات
أما الشرط الثالث الرئيسي، أن لا تزيد إيرادات الشركة من نشاط غير متوافق مع الشريعة الإسلامية عن 5%، وإلا يتم استبعادها من الإنضمام للمؤشر.
